الحكومة أضاعت حكمتها !
مـسفـر الـنعـيـس
مأساة الشعب السوري الأعزل الذي خرج في مظاهرات سليمة للمطالبة بحقوقه ودحر الظلم المتمثل في نظامة البعثي ، تلك المأساة لم تحرك لها كثير من الحكومات ساكنا ، وكان التفاعل الشعبي في كثير من الدول العربية ايجابيا في صف الشعب السوري ، فالشعوب تحركها عاطفتها ولكن الحكومات لاتعرف العاطفة لأن وببساطة شديدة لاعاطفة مع السياسة ، فصديق اليوم قد يكون عدوا في المستقبل والعكس صحيح .
فالحكومة الكويتية تعتبر أكثر الحكومات العربية تعرضا للحرج الشعبي نظرا لتفاعل الشعب الكويتي وتأييده لحق الشعب السوري ، فكانت الضغوط عبر خطباء الجمع و كتاب الصحف ونواب الأمة ورجل الشارع الذي خرج في مظاهرات أمام السفارة السورية مطالبا بطرد السفير السوري من الكويت .
تلك الضغوط استطاعت الحكومة أن تستوعبها بطريقة واقعية وحكيمة فتركت المتظاهرين يعبرون عن رأيهم بكل أريحيه ، وامتصت غضب الشارع وتفاعلت معه بطريقة سياسية ، فنحن نقف مع الشعب ونؤيده بكل خطواته ولن نداهن للحكومة لأنها عودتنا على الفشل في الكثير من القضايا ، ولكنها في هذا الملف استطاعت أن تنجح بشكل جزئي في السياسة الخارجية واستجابت للضغوط الشعبية ، فاستدعاء السفير الكويتي في سوريا والتنديد بالأحداث الجارية في سوريا وتأييد بيان خادم الحرمين ، تعتبر خطوات إيجابية ، كما هي طريقة تنظيم وزارة الداخلية للتجمع أمام السفارة السورية ، ولكن ما أزعجنا هو تقديم بلاغ الداخلية ضد النائب محمد هايف على خلفية تصريحاته في ساحة الإرادة والتي طرح فيها الاستفتاء على إهدار دم السفير السوري .
كان الأجدر بالحكومة متمثلة في وزارة الداخلية أن تتقدم ببلاغات ضد نواب يحرضون السفير على رفع دعاوى ضد المواطنين الذين عبروا عن رأيهم ونصروا اخوانهم المظلومين في سوريا الحبيبة ، وكنت أتمنى لو أنها تقدمت بدعوى ضد رجل الأعمال الذي يعتذر بكل سذاجة للحكومة السورية والنظام البعثي ويصف المتظاهرين في الكويت بأنهم تكفييرون، بكل أسف لقد ضلت الحكومة الطريق ، بعد أن كانت تسير بشكل صحيح وتحاكي الواقع الشعبي، فالمجاملة من أجل ظواهر صوتية ليست طريقة تدار بها البلد، فالرسالة أوصلها الشعب الكويتي عبر عدة وسائل ولكن يبدو أن المستقبل غير قادر على الاستيعاب، والله المستعان.
***
وزير التربية الأستاذ أحمد المليفي ، يسير بشكل متعرج ، فكلما حاول أن يعدل الأوضاع تزداد اعوجاجا ، فمن قضية عدم قبول الطلبة وتضييع مستقبلهم الى التشهير بالمعلمين والمنه في بونصهم الى تعيين الدكاترة الأجانب وعدم قبول الدكاترة الكويتيين في الجامعة ، الى تسريب أسماء المعلمين والمعلمات في إحدى الصحف اليومية سواء بزيادة الخمسين دينارا أو زيادة بدل السكن ، فمشكلتك ياأستاذ أحمد أنك غير متخصص في التربية ووزارتك تعج بالمسؤولين الذين عفى عليهم الزمن ولايعرفون ابجديات التكنولوجيا التي ستجبرهم على استخدامها بشروطك لمنح البونص، كما أن إدارة العلاقات العامة في وزارتك نائمة في العسل كما هو حال بعض الوزارات.
أضف تعليق