محليات

“الصناعة” تخصص 50 ألف متر لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع

في سعي إلى تشجيع المبدعين والمخترعين من أبناء الكويت وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة على تخصيص ارض صناعية لمركز صباح الاحمد للموهبة والابداع بمساحة 50 الف متر مربع في منطقة الشعيبة الصناعية .

وأفاد بيان صحفي صادر عن وزارة  التجارة والصناعة اليوم ان اجتماع مجلس ادارة الهيئة الذي عقد برئاسة وزيرة التجارة والصناعة رئيسة مجلس ادارة الهيئة الدكتورة اماني بورسلي وافق على تخصيص هذه الارض بناء على طلب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بموجب توجيهات صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح.

وأشار البيان إلى  ان مجلس ادارة الهيئة ناقش عددا من القضايا المتعلقة بالقطاع الصناعي الكويتي ومن اهمها سبل تسهيل اجراءات استصدار التراخيص الصناعية وتذليل جميع العقبات التي يواجهها الصناعيون في هذا المجال بما يقلص طول الدورة المستندية وفترة الانتظار.

وأضاف أن الوزيرة بورسلي بادرت الى تبني طلب قدم من اتحاد الصناعات بمخاطبة جميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص الصناعية لفتح فروع لها داخل مبنى الهيئة بهدف تبسيط الاجراءات للمتقدمين بطلبات الحصول على تراخيص صناعية وفق مايعرف بسياسة (الشباك الواحد) التي تعد هدفا استراتيجيا لدى الوزارة.

وبين ان الاجتماع بحث اجراءات الحصول على قسائم صناعية واهم العقبات التي يواجهها الصناعيون في هذا الميدان واهم المقترحات التي يمكن للهيئة من خلالها تطوير ادائها فيما يتعلق بتوزيع القسائم الصناعية بما يخدم القطاع الصناعي الكويتي الذي يعد الرافد الثاني للاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالاجتماع السابق للجنة سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) الذي ترأسته الوزيرة بورسلي افاد البيان بأن اللجنة صادقت خلال الاجتماع على محاضر اللجان الفنية والمالية.

واوضح ان اللجنة اعتمدت ميزانية مشروع تطوير اللوائح والتشريعات الخاصة بالبورصة واجلت اتخاذ اي توصية فيما يتعلق باقتراح خصخصة البورصة الى حين انتهاء اعضاء اللجنة من دراسة المقترح بشكل واف.

وفيما يخص ملف موظفي السوق اشار البيان الى انه تم تكليف بعض اعضاء اللجنة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية للخروج بأفضل كيفية لتطبيق الماده 157 من القانون والتي تتعلق بحقوق الموظفين بما يكفل جميع مستحقاتهم. وشدد على ان هذه المرحلة “تعد مرحلة انتقالية بالنسبة الى سوق الكويت للاوراق المالية وهي ايضا مرحلة حرجة تستلزم من الجميع القيام بعمله على اكمل وجه اى حين الوصول الى الصورة التي يأمل الجميع ان يكون السوق عليها بما تعود منفعته على اقتصادنا الوطني بمختلف قطاعاته”.