تقدم أحد المتداولين بدعوى قضائية طالب خلالها بإلزام الحكومة الإعلان عن خلو منصب رئيس هيئة أسواق المال الذي يشغله صالح الفلاح وذلك لبلوغه السن القانوني بالمخالفة لقانوني الهيئة و الخدمة المدنية.
وأقام المتدوال دعواه يوم الخميس الماضي مختصما رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة بصفتيهما بإلغاء القرار السلبي الصادر منهما بالإمتناع عن إصدار قرار بخلو منصب رئيس هيئة أسوال المال لبلوغه السن القانوني وفقاً لما نصت عليه الماده (7/2010) من قانون الخدمة المدنية وباتخاذ الإجراءات الازمة لتعيين رئيس جديد للهيئة مع مراعاة ما نص عليه ذلك القانون بشأن شروط التعيين مع تنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة لإعلان.
وأرجع المحامي عبدالله الكندري طلبه في مذكرة الدعوى إلى أن موكله المدعي يعد من المواطنين الكويتيين وواحد من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية مثله مثل الغالب الأعم من الشعب الكويتي وقد انتظروا كثيراً بغية صدور القانون الجديد لهيئة أسواق المال عله يتغلب على العقبات والمشكلات الكثيره التي كانت قائمه وليساهم في تصحيح الأوضاع الاقتصاديه الكويتيته في ظل التدهور الاقتصادي العالمي والذي أثر سلباً على العديد من الدول ومنها الكويت.
وأضاف : وبالفعل صدر القانون رقم (7/2010) والذي جاء بالعديد من الأمور الإيجابية التي تحسب للمشرع ونص بالمادة الثانية منه على إنشاء هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية و يشرف عليها وزير التجارة والصناعة و تسمى (هيئة أسواق المال) وجاء النص في المادة الثالثة من القانون ليوضح الاهداف التي قامت من أجلها الهيئة.
وأوضح الكندري بأن المادة (17) من قانون إنشاء الهيئة رقم (7/2010) نصت على أن يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية بشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسري هذا القانون ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة.
وأشار إلى أن المادة (71) من قانون الخدمة المدنية نصت على الحالات التي تنتهي فيها خدمة الموظف الكويتي وارد البند (8) منه أن من بين الحالات التي تنتهي فيها خدمة الموظف الكويتي هي (بلوغ السن الخامسه والستين بالنسبه للكويتيين) ، لافتا إلى أن رئيس هيئة أسواق المال صالح الفلاح قد بلغ السن القانوني لانتهاء خدمة الموظف الكويتي وبالتالي فقد انتهت خدمته بقوة القانون وتكون جميع القرارات التي تصدر منه بعد تاريخ انتهاء خدمته باطلة ومخالفة لأحكام القانون.
وانتهى الكندري بقوله : وحيث أن السيد صالح الفلاح لايزال يمارس مهامه وعمله كرئيس للهيئة بالمخالفة لأحكام القانون وذلك ما يعرض القرارات الصادرة خلال هذه المدة للبطلان بطلاناً مطلقاً ويتعين تصحيح هذه الأوضاع بالإعلان عن خلو منصب رئيس هيئة أسواق المال لبلوغه السن القانوني لانتهاء خدمته وإصدار مرسوم بتعيين رئيس جديد للهيئة وذلك وفقاً لما نصت عليه الماده السادسه من القانون رقم (7/2010).
أضف تعليق