لم تشأ مواطنة كويتية (وهي سيدة أعمال) أن تحضر حفل زفاف دعيت إليه من غير أن ترتدي شيئاً ذا قيمة، فقررت أن تشتري ساعة لتتباهى بشكلها وبثمنها أمام المدعوات.. وعلى الفور توجهت إلى محل للهدايا الثمينة، والتقطت إحدى الساعات المعروضة ودفعت مقابلها 2550 ديناراً ثم انصرفت.. لكنها لاحظت أن سوار الساعة يضغط على معصمها ويسبب لها ألما، واكتشفت أن هذا السوار يحتاج إلى توسعة أو إلى تغيير في أحسن الأحوال، فعادت أدراجها إلى المحل وطلبت منه حل المشكلة، غير أن البائع أخبرها أن عليها أن تنتظر شهرا ريثما يحضر لها سواراً جديداً يناسب معصمها.. وانتظرت فترة الشهر، لكن السوار لم يحضر، وانتظرت شهراً آخر والسوار لم يحضر أيضاً، وأخيراً استسلمت للأمر الواقع وقررت أن ترتدي الساعة مهما كانت النتائج..وبعد أيام لاحظت تورماً شديدا حول معصمها مصحوباً بألم، وحينما راجعت المستشفى وأجرت الفحوصات الطبية اللازمة أخبرها الطبيب المعالج أنها تعاني من آثار ضغط على العصب الأوسط لليد اليسرى نتيجة ارتدائها الساعة لأكثر من أربع ساعات، الأمر الذي حرمها فرصة ارتداء هذه الساعة مرة اخرى رغم ثمنها المرتفع.
ولجأت المواطنة الى المحامية فوزيه الصباح حيث رفعت دعوى تعويض على الشركة التي رفضت بدروها تعويض المدعية مؤكدة أنها وفرت السوار بعد ستة أشهر إلا أن المواطنة لم تحضر لاستلامه وقضت محكمة اول درجة برئاسة القاضي بدرالديحاني برفض تعويض المواطنة مؤسسة حكمها على انه كان على المدعية وقبل شراء الساعة أن تتأكد من قياسها على يدها ومن ثم فإن الخطأ خطأها.
الا ان صاحبة الساعة لم ترتض بحكم اول درجة وقررت مواصلة النزاع حتى النهاية، وتم استئناف الحكم ، وبعد تداول الدعوى وسماع أطراف الخصومة ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي سلطان حكم أول درجة وقضت بتعويضها 600 دينار.
وذكرت المحكمة انه كان على الشركة ان توفر للمواطنة سوار الساعة حتى تستطيع الانتفاع بها.
وقالت المحامية فوزيه الصباح ان هدف المواطنة من رفع الدعوى ضد شركة معروفة ليس من أجل التعويض فقط لأن المواطنة سيدة أعمال وليست بحاجة الى هذا التعويض وانما كان هدفها رد اعتبارها وتقديم درس للشركة بضرورة احترام الزبائن وضرورة احترام المواعيد.
أضف تعليق