أقلامهم مقال ساخن

الدويلة التاجر للسعدون المشرع: لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم

بما أن النائب السابق المهندس مبارك الدويلة تاجر يدير مشاريع ليست بالصغيرة، فقد رأت أن ما كتبه منتقداً فيه  النائب أحمد السعدون من زاوية القوانين الاقتصادية يستحق أن يكون مقالاً ساخناً، خصوصاً وأن القوانين التي صاغها السعدون تلامس الكاتب بصورة مباشرة أو غير مباشرة..  

من يجرؤ على الكلام؟


مهما نختلف مع النائب المحترم أحمد السعدون، يظل أبو عبدالعزيز رقما لا يمكن تجاوزه، ويظل تاريخه المشرف يشفع له عن كل زلاته وأخطائه التي يحسبها له المراقبون، لكن هذا لا يمنع أن نناقش بهدوء بعضا من أفكاره التي نعتقد أن التوفيق جانبها، والتي تحولت الى قوانين أصدرها مجلس الأمة ووافقت عليها الحكومة وأصبحت شأنا عاما، لذلك تكون مناقشة هذه الأفكار من الأهمية بمكان نظرا لتأثيرها على مسيرة التنمية ومستقبلها.

نبدأ بقانون الــ B.O.T

وهو قانون أصدره مجلس الأمة بدعم وإصرار من النائب السعدون الذي رأى قصورا في النظام السابق نتجت عنه تجاوزات وتعديات خطرة على المال العام، لذلك أصدره بقانون ووضع فيه شروطا ظن أنها تمنع هذه التجاوزات، ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟

منذ أن صدر القانون توقفت مشاريع الــ B.O.T، لأن الشروط والضوابط التي وضعت فيه لم تمنع فقط التجاوزات، بل ايضا منعت تنفيذ القانون على الواقع، لأنها ضوابط تتعارض مع روح القانون وهو تشجيع القطاع الخاص للاستثمار، وتلغي أي جدوى اقتصادية منتجة لأي مشروع، وانطبق عليها المثل الكويتي «الشيء إذا زاد عن حده انقلب ضده».

والمثال الثاني.. قانون شركات المشاريع الإسكانية!

فقد صدر القانون بموافقة مجلس الأمة والحكومة التي لم تكن مقتنعة بجدواه، ولكن تحاشيا للصدام مع رئيس اللجنة الاسكانية التي كان وزير الإسكان السابق يجامل أعضاءها كثيرا، وافقت عليه على مضض وصدر القانون وهو غير قابل للتطبيق، والكثير من المختصين يدركون ذلك، ولكن من يجرؤ على الكلام؟! حاولوا تطبيق هذا القانون على أول مشروع وهو البيوت منخفضة التكاليف، فاصطدموا بالواقع، ولم تتقدم ولا شركة للمنافسة، لأن المشروع، وفقا للقانون السعدوني، غير مجد اقتصاديا، وطالب المختصون بتعديل القانون بحيث تتكفل الحكومة بانشاء البنية التحتية وتقوم الشركة الفائزة ببناء بقية المشروع، لكن تهديدات ابو عبدالعزيز بالويل والثبور لمن يجرؤ على التفكير بالتعديل حالت دون إجراء ذلك، وهاهي المشاريع الإسكانية محفوظة بالأدراج عاجزة عن ان ترى النور لأن القانون غير قابل للتطبيق!

ثالثة الأثافي مشروع المصفاة الرابعة!

ونعلم أن مجلس البترول الأعلى في الحكومة السابقة تبنى هذا المشروع، وألغاه نواب التكتل الشعبي بعد حملة شرسة من إحدى الصحف اليومية، وأعلنوا سببين لرفضهم للمشروع: الأول أنه تم إقراره من لجنة مناقصات خاصة بالقطاع النفطي والتي تبنت مبدأ Cost Plus وهذا وضع لم يكن مرضيا للنواب، والثاني أن رقابة ديوان المحاسبة كانت لاحقة! فجاء وزير النفط الحالي وعالج هاتين القضيتين، فجعل لجنة المناقصات المركزية هي التي تقر المشروع بعد أن ألغى نظام Cost Plus، وجعل مراقبة ديوان المحاسبة سابقة! ولكن الأفكار السعدونية كانت بالمرصاد!

فها هي تهديدات ابو عبدالعزيز وتحذيراته للوزير إن لم يصدر قانون بانشاء المصفاة الرابعة عن طريق شركة مساهمة! يعني «بيدفنها» كما دفن المشاريع الإسكانية والتنموية!

نقول لأبو عبدالعزيز: لا نشك بنواياك.. بل لا نشك بوجود قصور في النظام السابق، لكن لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم! إذا كان لا بد من وضع قانون للمشاريع فلتكن قوانين قابلة للتنفيذ، ولا تقول الحرامية لا يريدون تنفيذ القانون، فهذا صحيح، لكن ايضا عندما يكون القانون غير قابل للتنفيذ نعطي هؤلاء الحرامية فرصة للاعتراض.

***

آخر الكلام

مشروع السكة الحديد الذي تم توقيع عقد الاستشارات بشأنه أمس سيكون مصيره مصير سابقه من المشاريع، لأنه وفقا لنظام B.O.T، لذلك سنصرف ثلاثة ملايين دينار على الدراسات الاستشارية، ولكن سيكون المشروع حبيس الأدراج الى أن يرضى بو عبدالعزيز علينا ويوافق على تعديله، ولن نتنبه إلا عندما تسبقنا دول الخليج ونكون آخر من ينفذ المشروع!

Copy link