اشركوهم في القرار.. وحملوهم المسؤولية
عبداللطيف الدعيج
اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية والمالية العالمية والمحلية، حسب ما نشر، مكونة من ممثلين عن وزارة المالية والتخطيط والتنمية ومحافظ البنك المركزي وناصر الروضان، بالإضافة الى السادة: نبيل المناعي وعلي رشيد البدر وجاسم السعدون وحمزة عباس وعبدالوهاب الوزان وأنس الصالح وخالد العيسى وبدر المال الله، بالإضافة الى أكاديميين وخبراء آخرين لم تُذكَر اسماؤهم. مهمة اللجنة، كما هو معلن، هي التصدي إلى عمليات الهدر والتبذير في المال العام، او الدخل القومي بشكل اصح، والتي يتولاها النواب «الشعبويون» في مجلس الامة.
الملاحظ ان اللجنة، حسب الاسماء التي عرضت، لم تأت لتدارس الوضع او تقييم الامور، بل هي، وفقا لاتجاه اعضائها، ستسعى الى تقليص الانفاق والوقف الفوري للهدر. واذا كان الحال كذلك فلماذا اللجنة؟ ولماذا اصلا اطالة الوقت او بالاحرى اضاعته في مناقشة ما هو مفروغ منه والتشاور حول قرارات كان من المفروض ان تتخذ قبل سنوات؟ في الواقع ان سياسة «الحرص» على ضمان مستقبل البلد تم اتخاذها اثناء رئاسة حضرة صاحب السمو لمجلس الوزراء، حيث كان لسموه مواقف حازمة تجاه الهبات والمنح والزيادات المالية. لكن مع الاسف تحت الضغوط الشعبوية المستمرة تم في النهاية الرضوخ للاستجداءات ومواصلة سياسة المنح والعطايا.
إن الحكومة مطالبة باتخاذ القرارات الصارمة والفورية للحد من الاسراف وضمان مستقبل الاجيال الحالية والقادمة والذي سيكون مهددا بالتاكيد ان استمرت سياسة الانفاق الريعي الحالية. لهذا فاما ان تصدر فورا قراراتها المطلوبة والمستحقة لضمان امن البلد وسلامته بشكل فوري وحتى «فردي» ولو كلف ذلك الاصطدام مع الاغلبية النيابية الشعبوية، او ان تتولى اقناع هذه الاغلبية عبر اشراكها المباشر في اتخاذ القرار الوطني المطلوب.
ان اللجنة المقترح تشكيلها لا تضم عضوا واحدا من المسؤولين عن الهدر والتبذير القاتل. ولن يجدي جاسم السعدون نفعا، مثلا، ان يحاضر عن الترشيد لمن سبقه ايمانا به وحرصا عليه ممن تعج بهم اللجنة. لذا فان قراراتها معروفة، ومعارضة هذه القرارات أمر مفروغ منه من قبل المعروف من النواب، لهذا على الحكومة اشراك النواب المتهمين بالتبذير في اللجنة واطلاعهم على حقيقة الوضع، وبالتالي السعي للحصول على دعمهم ومساندتهم لعملية الترشيد فهم بالتالي تهمهم مصلحة ابنائهم وابناء عمومتهم ومساندتهم للمصلحة الوطنية تكاد تكون مضمونة.
أضف تعليق