الحكومة تنعى قانون التنمية
عبداللطيف العميري
كلنا تابع وشاهد المولود الجديد المسمى بـ«اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية»، ولعل اسم هذه اللجنة يدل على ماهية عملها وهو متابعة الوضع الاقتصادي المستقبلي واقتراح الحلول لحماية الاقتصاد الوطني، وبما ان هذه اللجنة استشارية ستكون مهمتها مقتصرة على الدراسة والاقتراح فقط حيث تكون مسؤولية التنفيذ على الحكومة المتخمة بالدراسات وتقارير اللجان المختصة وتقارير البنك الدولي والاستشارات العالمية وآخرها استشارة «توني بلير» المليونية. اعتقد اننا لسنا بحاجة الى دراسة او تقارير او استشارات لأن هذه المرحلة من المفروض انه قد تم تجاوزها بعد صدور قانون خطة التنمية في مطلع العام الماضي، فالمرحلة الآن هي مرحلة تنفيذ قانون وتطبيقه على ارض الواقع واتخاذ الاجراءات التنفيذية وسن التشريعات اللازمة لاستكمال تطبيق هذه الخطة التي تغنت بها الحكومة طويلا خلال الاشهر الماضية.
ان ازمتنا الحقيقية تكمن في عدم وجود حكومة قادرة على مواجهة تحديات المرحلة القادمة، حكومة لا تطبق القوانين متعمدة احيانا وعاجزة احيانا اخرى، وأقرب مثال على ذلك قانون هيئة سوق المال حيث طبق بعد اكثر من سنة من صدوره وما كاد يبدأ العمل به حتى سعت الحكومة الى تعديله وعرقلته، كذلك قانون حماية المنافسة وهو الفضيحة الكبرى للحكومة لأنه قانون صادر منذ اكثر من اربع سنوات والحكومة تتعمد وتصر على عدم تطبيقه في ظل غياب الرقابة البرلمانية للأسف.
كذلك قانون خطة التنمية وما يلازمه من اصدار تشريعات مكملة له، حيث لم تبادر الحكومة حتى الآن لعمل شيء من ذلك على الرغم من ان القانون صادر منذ سنة ونصف السنة تقريبا، فماذا عسانا ان نتوقع من لجنة استشارية تقدم استشارات ودراسات لحكومة عاجزة عن تطبيق القوانين؟!
ان الاصلاح الاقتصادي يحتاج الى قوة وجرأة وصلابة في الموقف وعدم تردد في اتخاذ القرار وهذا ما تفتقده هذه الحكومة للاسف لانها باختصار غير مؤهلة لمواجهة مثل هذه المرحلة الحرجة كونها لا تمتلك اي اغلبية برلمانية لأي توجه اصلاحي اقتصادي، لأن الاغلبية البرلمانية التي تمتلكها الحكومة هي فقط للحفاظ على كرسي رئيسها لا من أجل التنمية ومواجهة الأزمة الاقتصادية المتوقعة.
ان انشاء لجنة استشارية اقتصادية يعكس الازمة الحقيقية التي تعيشها الحكومة والضياع والتخبط في كيفية مواجهة تحديات المستقبل، فالحكومة التي تخضع للمتنفذين وتستجيب لصرخة نائب وكل همها المحافظة على الرقم 25، هذه الحكومة من الصعب جدا ان تنجز شيئا او نتوقع منها اصلاحا او حلولا ناجعة والايام بيننا.. وستذكرون ما أقول لكم.
أضف تعليق