بعد قرار وزارة الخارجية باستدعاء سفيرنا لدى سوريا قبل بضعة أيام أيدت الكويت دعوة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل لمناقشة تطور الاوضاع في سوريا.
الموقف الكويتي في مجلس حقوق الانسان جاء متوافقاً مع موقف الدول الداعمة لانعقاد هذا الجلسة ومن بينها السعودية وقطر والاردن وذلك احساسا بمسؤوليتها في الحفاظ على ارواح المدنيين وتنديدا لما يتعرضون له على ايدي قوات الجيش السوري.
وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان صحفي “إن دول المجلس تتابع بقلق شديد تدهور الأوضاع في سوريا وتزايد اعمال العنف ما أدى الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من ابناء الشعب السوري الشقيق”.
واعرب المجلس عن اسفه وحزنه من استمرار نزيف الدم في سوريا مؤكدا حرصه على امن واستقرار ووحدة سوريا داعيا الى الوقف الفوري لأعمال العنف ووضع حد لاراقة الدماء واللجوء الى الحكمة واجراء الاصلاحات الجادة والضرورية.
ويشار الى ان تلك الجلسة هي ثاني جلسة يعقدها مجلس حقوق الانسان بشأن الاوضاع في سوريا بعد جلسة 29 ابريل الماضي التي نتج عنها قرار دان استخدام السلطات السورية للقوة المفرطة ضد المتظاهرين المسالمين وعرقلة وصول المساعدات الطبية لعلاج الضحايا مشددا على ضرورة الوقف الفوري لجميع انتهاكات حقوق الانسان.
وطالب القرار مكتب مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان بإيفاد بعثة الى سوريا للبحث في احتمالات وقوع انتهاكات للقانون الانساني الدولي وتوضيح حقائق تلك الانتهاكات والجرائم المتلعقة بها.
ودعا القرار السلطات السورية للتعاون التام مع المقررين الخاصين والوفاء بمسؤولياتها عن حماية سكانها ووضع حد فوري لجميع الانتهاكات والتوقف عن شن اي هجمات ضد المتظاهرين المسالمين والاحترام التام لجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع.
وشدد على اهمية قيام الحكومة السورية بالافراج فورا عن جميع السجناء والمعتقلين بصورة تعسفية بمن فيهم أولئك الذين اعتقلوا قبل الاحداث الاخيرة فضلا عن الكف الفوري عن الترهيب والاضطهاد.
وحث مجلس حقوق الانسان السلطات السورية على الامتناع عن اي اعمال انتقامية ضد من شاركوا في المظاهرات والسماح بتقديم المساعدة الانسانية العاجلة للمحتاجين وحماية وحفظ وصون حرية التعبير.
وطالب القرار بضرورة قيام سوريا بالتحقيق وفق المعايير الدولية ومحاكمة المسؤولين عن الاعتداءات على المتظاهرين المسالمين بمن فيهم القوات التي تخضع لسيطرة الحكومة
أضف تعليق