أقلامهم

محمد عبدالقادر الجاسم عن الفضيحة المليونية: هناك من يحاول تصويرهاعلى أنها عملية «غسيل أموال» لإبعاد أصابع الاتهام عن «الراشي الكبير».

أيها الراشي الكبير ماذا تنتظر؟


محمد عبدالقادر الجاسم


من الواضح أن هناك من يحاول تصوير فضيحة «رشوة النواب» على أنها، في أسوأ الأحوال، عملية «غسيل أموال» وذلك بهدف إبعاد أصابع الاتهام عن «الراشي الكبير». كما أن هناك من يحاول أن يحصر الفضيحة في حدود النواب المشتبه بهم وذلك لإبعاد أصابع الاتهام أيضا عن «الراشي الكبير». إن المعلومات التي نشرتها صحيفة القبس معلومات متداولة منذ فترة، ولا أعلم ما الذي دفع القبس إلى نشرها في هذا التوقيت، لكن أيا كانت دوافع القبس فإن ما قامت به من نشر يحسب لها وللقائمين عليها ذلك أن تكلفة النشر عليها قد تكون باهظة جدا لأن «الراشي الكبير» المعروف لن يستسلم بسهولة. والغريب أن الناس تسعى لمعرفة أسماء النواب «المرتشين» ويتداولون الأسماء المشتبه بها عادة، إلا أنني لاحظت أنه لا أحد يختلف حول شخصية «الراشي الكبير»، وكأن هناك إجماعاً شعبياً على شخصية هذا «الراشي»!
من جانب آخر، لابد أن يتم استخدام فضيحة «الرشوة السياسية» كمنطلق لإصلاح البلاد، وألا يقف اهتمام الرأي العام على محاولة معرفة أبطال الفضيحة، لذلك فإن المسؤولية تقع الآن على عاتق نواب المعارضة الذين سنحت لهم فرصة مثالية لإطلاق المشروع الإصلاحي، وأتمنى ألا تتم معالجة موضوع «الرشوة» نيابيا كما تمت معاملة موضوع «الشيكات»، فلا نريد تردداً ولا مبالغة في «التكتيك».
من جانب آخر أيضا، أظن أن الشباب الذين يتطلعون للعودة إلى الشارع في منتصف الشهر القادم قد حصلوا على «دفعة معنوية» هائلة تحفزهم لتنظيم صفوفهم والعمل بشكل جاد من أجل التغيير، ففضيحة الرشوة جاءت كعنوان كبير للفساد السياسي في البلاد بصرف النظر عن أشخاص الفضيحة وأبطالها، وفيها من الاستفزاز ما يكفي لتحريك الشعب بأكمله وليس الشباب فقط.
والآن، ما هو أسوأ ما يمكن أن يحدث في إطار محاولات «طمطمة» الفضيحة؟ أتوقع أن يتم تجهيز ملف «فاضي» يحمل عنوان الفضيحة، ثم يحال إلى النيابة العامة بلا معلومات على نحو يحرج النيابة العامة ويحول بينها وبين أداء عملها، ويجعل نتيجة التحقيق معروفة سلفا، تماما كما حدث في العديد من الملفات، مثل تقرير مصروفات ديوان رئيس الحكومة، وبالتالي تنتهي النيابة، نظرا لنقص المعلومات، إلى انتفاء شبهة الجريمة، فيتطهر «الراشي والمرتشي» ويغلق الملف. ومن أجل تحاشي هذا التحايل المعتاد أتمنى لو يبادر نواب المعارضة إلى تقديم أكثر من استجواب لرئيس الحكومة الآن وقبل بدء دور الانعقاد لتطويق محاولات الالتفاف! 

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق