أقلامهم

عبداللطيف الدعيج: مسألة وجود «مبالغ» مالية غير عادية لدى بعض النواب لا تعني أنها من الحكومة، وليس بالضرورة فيها تعد على المال العام

لاتجعلوا الاقتصاد ضحية


عبداللطيف الدعيج


لدينا ناس متخصصون في التهويل والتطبيل، وهذا التهويل والتطبيل هو ما يؤدي في معظم الاحيان الى التغطية على الفضائح او التقليل من الازمات باعتبارها احداثا ووقائع عادية، تم تضخيمها والتهويل فيها. مسألة وجود «مبالغ» مالية غير عادية لدى بعض النواب مسألة فيها «إن». لكن ليس فيها بشكل مؤكد قبض من الحكومة، وليس بالضرورة فيها تعد على المال العام، وليس فيها ايضا حتى جريمة قانونية واضحة.
المهولون، صوروها على انها تعد على المال العام، مع ان من دفع قد يكون قد دفع من جيبه الخاص، وصوروها على انها جريمة حكومية، مع ان احتمال ان يكون الراشي تاجرا او شركة اجنبية يهمها انجاز المشاريع المليارية. وفي النهاية قد لا يكون هناك قبض ولا جريمة ولا تكسب.
اعتقد ان بيان اتحاد المصارف كاف وشاف، ومن حظنا ان قانون غسل الاموال موجود، وهو الذي، الى حد ما، يخلق بعض التحكم في حركة الاموال. نقول ان من حظنا، لان مجلس الامة والنواب الذين «شطوا حيلهم» في التهويل والتطبيل للجريمة وضدها، هم من تقاعسوا عن اصدار قانون الذمة المالية، وهم من تسببوا في توفير غطاء وحصانة لمن يرغب في استغلال ذمته او بيع ضميره.
على النواب بدلا من الضجيج، وعوضا عن توزيع الاتهامات على الغير والتهديد بالاستجوابات، ان يسارعوا الى اصدار قانون كشف الذمة المالية للنواب. وسبق ان كتبت، اذا كانت الحكومة تعترض لانها تريد حماية وتحصين وزرائها، فان على النواب استثناء الوزراء من القانون، والتركيز على النواب، خصوصا انه حتى الآن، ليس هناك متهم من الوزراء بالتكسب بينما الشيكات والقبض يلاحق اعضاء مجلس الامة.
ان طرح مشروع قانون يختص بكشف الذمة المالية للنواب الآن، سيكون مقبولا ولن تجد الحكومة فرصة ولا ذريعة لرفضه، خصوصا اذا ما ارتبط باحداث ووقائع القبض النيابية.
في النهاية ان نظامنا الاقتصادي الحر وسرية العمل المصرفي اهم من مجلس الامة، ولا اعتذار لاعضائه الخمسين، وعلى الاعضاء ومن يدعي الدفاع عن الدستور والديموقراطية والقوانين احترام هذه السرية، بدلا من محاولات وتلميحات انتهاكها بسبب رد فعل طارئ او اشاعة لم تثبت صحتها بعد.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق