برلمان

الاستقالة الجماعية لاجدوى لها مالم تكن بأغلبية نيابية
السعدون: سنذهب إلى أبعد من الجلسة الطارئة في قضية غسيل الأموال

حذر النائب أحمد السعدون من التعامل مع قضية غسيل الأموال على أنها قضية عابرة تطفو على السطح ثم تختفي قائلاً “إننا سنذهب بها إلى أبعد مدى، وقد نلجأ إلى البنك الدولي” مؤكداً فيالقوت ذاته إنه وجه سؤالاً إلى وزير المالية لتنبيهه بخطورة القضية “ولكن اتضح ان لا الوزير ولا الحكومة يتنبهان لنصوص قانون مكافحة غسيل الاموال”.


وقال السعدون في تصريح صحافي إنه لم تعد هناك أسرار في الجانب المصرفي ولايؤاخذ المبلغ علي عمليات غسيل الاموال بينما المادة 15 لاتكتفي بحماية من يكشف العملية بل مكافأة من أبلغ عن عمليات غسيل الاموال، مشيراً إلى أن القضية ستذهب لأبعد من جلسة خاصة او دور انعقاد طارئ أو من خلال عدم التعاون مع رئيس الحكومة .


وأضاف السعدون: سنفرد بابا كاملا لهذا الموضوع في قانون الشركات الذي تناقشه اللجنة المالية وهناك مسؤولية تترتب علي من يعمل في المؤسسات المالية وعليهم الابلاغ عن اي معاملة مالية مشبوهة وذلك وفق نص القانون. وطالب السعدون  البنك المركزي بأن يتحقق من الأمر “وهذه القضية لن تمر مرور الكرام لأن عقوبتها السجن 7 سنوات والعقوبة الأخري هي غرامة تعادل المبلغ ومصادرة هذا المبلغ وأي مخالفة للتعليمات يثبتها القضاء منوها إلى إمكان مضاعفة العقوبة.


ووصف القضيةى بأنها مؤلمة “ولكن سنستمر الي نهايتها ولا اقصد نهايتها عدم التعامل مع رئيس الوزراء او دورة طارئة وانما هذه القضية لاتسقط بالتقادم وسنذهب فيها إلى أبعد مدى” مبينا لإن البنك المركزي مساءل وعليه التأكد اذا كانت هناك اي مستندات أتلفت كما أن عليه التحقق من الشركات التي تملك فيها الدولة حصة وأن يكشف عن المخالفات واذا لم يكشف الحقائق فمن الممكن ابلاغ المؤسسات الدولية كالبنك الدولي مما يؤدي الي تخفيض التصنيف وبكل أسف ستكون ممرا لغسيل الاموال وهذه مصلحة بلد ولن تنتهي حتي باستجواب الرئيس، بل إن الذي ينهي هذه القضية هو القضاء .


وفي موضع آخر قال السعدون إن وزير المواصلات جاء ليبشرنا بأنه مارس الضغط على شركات الانترنت لتخفض الرسوم وانا اقول له: هذا الكلام غير صحيح لأن هذه الشركات أقوى من الحكومة ومن المفترض ان تكون وزارتك هي المزود الوحيد للخدمة.


وتابع:  للأسف الحكومة لاتدير البلد بل الأشخاص الأربعة هم الذين يديرونها معتبراً أن أي تخفيض ستقوم به هذه الشركات نتيجة لتخفيض رسوم الوزارة هو هدر للمال العام.
ومن جانب آخر توعد السعدون باستخدام كل الأدوات الدستورية المتاحة ضد كل من يمارس التقييد على حرية المغردين . وقال لوزير الداخلية: لا تظن نفسك محصنا وذلك عندما أرادت وزارة الاشغال تسجيل قضية في حق المقاول الذي يقوم ببناء مبني المكتبة والاعضاء في مجلس الامة عندما احتجزهم في مبني المجلس عندما حدث خلاف بينهما.
وعن الاستقالة الجماعية قال السعدون إنها لن تؤد  الي نتيجة ولاجدوى لها  الا اذا كانت بالأغلبية النيابية “فهذا يؤدي الي عدم قدرة مجلس الأمة علي عقد جلساته وبالتالي حل المجلس”.