الأمم المتحدة تحذر من تفاقم المشكلة
12 مليون شخص في العالم.. محرومون من الجنسية

أطلقت منظمة الأمم المتحدة تحذيراً من تفاقم مشكلة (البدون) في العالم موجهة هذا التحذير تحديداً إلى الدول التي يحرم فيها الأشخاص الذي لايحملون أية جنسية من حقوقهم الأساسية، مشيرة إلى أن عدد هؤلاء في كل دول العالم تجاوز الـ 12 مليوناً ونتيجة لذلك يُحرمون من حقوق الإنسان الأساسية.

يذكر أن الكويت واحدة من الدول التي تعاني من هذه المشكلة حيث يعيش فيها أكثر من مئة ألف (بدون) محرومون من شتى حقوقهم الإنسانية فيما وعدت الحكومة على لسان رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة بإنهائها في غضون 5 سنوات.. إلا أن شريحة كبيرة من هذه الفئة بدأت تتخوف من أن تعود الأمور إلى نقطة الصفر في ظل معلومات تتدوال عن نية الجهاز المعني استئناف سياسة الضغط على هؤلاء لتعديل أوضاعهم رغم أن هذه السياسة أثبتت فشلها على مدى العقود الماضية وأسهمت في زيادة تعقيد المشكلة خصوصاً من الجانب الإنساني. 

وحثت المنظمة الدولية مزيدا من البلدان على التوقيع على معاهدتين دولتين بشأن وضع عديمي الجنسية.
وأضافت المنظمة أن المشكلة تفاقمت أكثر فأكثر في العقود الأخيرة لأن أطفال عديمي الجنسية يولدون لأبوين بلا جنسية.
وتنتشر المشكلة على نطاق واسع في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.
“مأزق قانوني”
وقال أنطونيو جوتريس من المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة “هؤلاء الناس في أمس الحاجة إلى المساعدة لأنهم يعيشون مأزقا قانونيا يؤرق حياتهم كالكابوس”.
وأضاف قائلا “وفضلا عن البؤس الذي يلحق بالمتضررين من هذا الوضع، يؤدي تهميش مجموعات كاملة من الناس على مدى أجيال إلى ضغوط كبيرة على المجتمعات التي يعيشون فيها، وأحيانا يكون هذا الوضع مصدر توتر ونزاع”.
وأشار إلى أن “من العار أن ملايين الناس يعيشون بدون جنسية…إنه حق إنساني أساسي”.
ويعاني عديمو الجنسية من مشكلات جمة بما في ذلك مشكلات تتعلق بحقوق الملكية وفتح حسابات مصرفية والتزوج بطريقة قانونية وتسجيل أبناءهم حديثي الولادة.
ويتعرض بعض عديمي الجنسية إلى فترات احتجاز طويلة بسبب عدم قدرتهم على إثبات هوياتهم أو تحديد أماكن مجيئهم.
يُذكر أن 66 بلدا فقط وقعت على معاهدة عام 1954 التي تخول عديمي الجنسية الحصول على الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية في حين لم ينضم إلى معاهدة 1961 سوى 38 بلدا والتي تضع إطارا قانونيا لمساعدة الدول التي تعاني من هذه المشكلة.
ووقعت خلال الشهور الأخيرة كل من كرواتيا وبناما والفليبين وتركمنستان على واحدة من المعاهدتين المذكورتين على الأقل أو على كلاهما.
ويمكن أن يفقد الناس جنسية بلد معين بسبب جملة من الأسباب ومنها تفكك الدول مثل ما حصل في الاتحاد السوفييتي السابق ويوغوسلافيا السابقة أو إنشاء دول جديدة عندما ترحل القوى الاستعمارية مثل ما حصل في أجزاء من أفريقيا أو آسيا.