وزارة الداخلية و«نفسيات» الوافدين
ذعار الرشيدي
وزارة الداخلية حريصة على «الاستقرار النفسي» للوافدين، هذه الجملة لم آت بها من منزلي بل هي الجملة التي أوردتها وزارة الداخلية في معرض ردها على مقالتي المعنونة بـ «الكويت بلد المليون وافد» والتي ذكرت فيها أن وزارة الداخلية تنوي رفع سقف راتب الوافد الراغب في كارت الزيارة إلى 400 دينار وذكرت فيها أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يحيل بلدنا إلى بلد من العزاب كما أنه سيحرم الوافدين الراغبين في جلب أفراد عائلاتهم من الاستقرار النفسي، ويبدو أن هذا الذي جعل الوزارة ترد عليّ بأنها حريصة كل الحرص على الاستقرار النفسي للوافدين.
طبعا ليس لي إلا أن أشكر وزارة الداخلية على ردها، واهتمامها الشديد بـ «نفسيات» الوافدين والمواطنين طبعا، ولكن وبما أننا نتحدث عن الاستقرار النفسي فسأوجه سؤالا لوزارة الداخلية عن هذا الاستقرار الذي تدعي الحرص عليه.
وسؤالي هو: تجار الاقامات خاصة «الهوامير» ووزارة الداخلية تعرفهم جيدا حطموا نفسيات آلاف الوافدين بجلبهم من بلادهم مقابل 1000 أو 1500 دينار ثم ألقوهم في الشوارع بلا عمل، وكل عام يأخذون منهم بين 300 و500 دينار لتجديد إقاماتهم، ومع هذا الفعل الذي يجرمه القانون نجد أن آلاف الوافدين تحت رحمة هؤلاء التجار من مصاصي الدماء، من جانب يسرقون أحلام وعرق هؤلاء الوافدين البسطاء الباحثين عن مستقبل أفضل ومن جانب يعيثون فسادا في التركيبة السكانية للبلد، فلم لا تقوم وزارة الداخلية الحريصة كل الحرص على الاستقرار النفسي للوافدين، بعملها على أكمل وجه وتبدأ التحري عن الشركات التي يتعامل أصحابها ببيع الإقامات، منها شركات وهمية وأخرى قائمة تعمل على وجهين الأول وجه حقيقي وفي الباطن وهو الوجه الخفي تعمل على بيع الإقامات؟!
لا أعتقد أن المسؤولين في وزارة الداخلية يجهلون حقيقة وجود تجار إقامات لهم ثقلهم وشركات تمارس الاتجار بالبشر، ولا أعني مواطنا بسيطا استطاع بالتحايل إنشاء 5 أو 6 شركات وهمية بـ 100 أو 200 عامل، فهؤلاء سرعان ما يتساقطون والإدارة العامة للهجرة تقوم تجاههم بما يلزم وكل يوم يخرجون علينا بخبر القبض على مواطن أربعيني وآخر خمسيني أسس 4 أو 5 شركات وهمية يتاجر بالإقامات، وعن هؤلاء لا أتحدث بل أتحدث عن الكبار جدا، أنا حتى الآن لم أنس التاجر الذي ضبط وبحوزته 1900 إقامة كان يقوم بإصدارها في مقر شركته منذ عامين، وحتى الآن لم نسمع عن تاجر بهذا الحجم من المتاجرين بالبشر ألقي القبض عليه أو أقتيد للتحقيق.
توضيح الواضح:
أصغر عامل في السوق يمكن أن يعدد لوزارة الداخلية 4 أو 5 من تجار الإقامات الكبار، وأتمنى من وزارة الداخلية أن تعلن رسميا خطة حقيقية يعقبها إجراء جدي لوضع حد لهؤلاء التجار الذين ما وضع اسم بلدنا على قائمة المتاجرة بالبشر إلا من وراء رؤوسهم.
أضف تعليق