مؤكداً على اتخاذ النقابة كافة الخطوات التصعيدية خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في 27 يوليو الماضي قال رئيس نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي محمد حمد الهاجري إن النقابة حددت الثامن عشر من الشهر الجاري لعمل إضراب عام في جميع القطاعات النفطية بالتنسيق مع اتحاد البترول والنقابات الزميلة، وذلك بعد أن أغلقت جميع الأبواب وفشلت كل الجهود والمساعي لإقرار الزيادة العامة والمتفق عليها مسبقا من مجلس إدارة مؤسسة لجميع العاملين في القطاع النفطي.
وأشار الهاجري إلى أن النقابة دائما ما تضع مصلحة الكويت نصب أعينها، وتراعي الظروف السياسية التي تمر بها البلاد، ولهذا فقد منحنا الحكومة وقتاً طويلاً من دون أي ضغوط سياسية وسنحت لها أكثر من فرصةلإقرار تلك الزيادة المستحقة للعاملين بالقطاع النفطي والتي تم الاتفاق عليها إلا إنها تمادت كثيراً في إهدار الوقت بالمماطلة والتسويف، فلم تحسن استغلال كل تلك الفرص بالشكل المناسب والمأمول الذي كنا ننتظره منذ عدده أشهر مما زاد من حالة اليأس والإحباط العام الذي أصاب جميع العاملين نتيجة لهذا التخبط.
ودعا الهاجري جميع العاملين في القطاع النفطي للمساهمة في تنفيذ ودعم هذا الإضراب بجميع المواقع النفطية، وشدد في الوقت نفسه على الحكومة والتي مازالت تملك فرصة أخيرة لإثبات حسن نواياه إلى المسارعة لاتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة وقبل موعد الإضراب القادم لإقرار ما تم الاتفاق علية لإنصاف العاملين بهذا القطاع البالغ الأهمية ولإعطاء كل ذي حق حقه، كما إننا لن نلتفت أبداً لأي تطمينات أو وعود جديدة ما لم يتم إقرار الزيادة وبشكل نهائي.
أضف تعليق