البنك المركزي: ملتزمون بتطبيق توصيات مكافحة غسيل الأموال

في أول ردٍ له على التحذيرات التي أطلقها البنك الدولي من تحول الكويت إلى بيئة جاذبة لعمليات غسيل الأموال قبل ثلاثة أيام، قال البنك المركزي في بيان صحفي إن “التقييم المشار اليه يأتي بناء على طلب مقدم من الكويت لإجراء هذا التقييم؛ إذ تم اعتماد ما جاء بهذا التقرير بموجب الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا والذي عقد في الكويت خلال شهر مايو 2011 وكذلك الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي والذي عقد في المكسيك في يونيو 2011 “.

وأشار البنك إلى أن الكويت ملتزمة بتطبيق الأربعين توصية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتوصيات مكافحة تمويل الأرهاب، مضيفاً أن الكويت خضعت لهذا التقييم خلال شهر أكتوبر 2010 بواسطة فريق خبراء متخصص من صندوق النقد الدولي، وذلك بناء على طلب من السلطات الكويتية. 

وأفاد المركزي بأن التقرير يؤكد على ان العديد من المؤشرات تدل على أن عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب لا تهدد بدرجة كبيرة اقتصاد الكويت الا أن النمو في القطاع المالي لدولة الكويت قد يخلق تطورات بيئية مناسبة لغاسلي الاموال الذين يسعون الى استغلال هذه الظروف لممارسة أنشطتهم غير المشروع وهو استنتاج لأمر مستقبلي يصعب قياس صحته في الوقت الراهن، مضيفاً أن التقرير يعترف بأنه لم يتم تسجيل اي نشاط ارهابي كبير في الدولة مع ملاحظة ان هناك انخفاضا في حدة الانشطة الارهابية.

وقال إن التقرير أشاد بدور بنك الكويت المركزي في عدة مواقع منها قدرته الرقابية الاشرافية فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتطبيق التوصيات الدولية ذات العلاقة بالنسبة الى الوحدات الخاضعة لرقابته والتي تشكل غالبية حجم القطاع المالي المحلي تراقب بأسلوب يتماشى مع التوصيات الدولية ذات العلاقة.

وأوضح ان ذلك لا يعني عدم النهوض بالمستوى الاشرافي والرقابي للقطاع المالي بشكل عام في البلاد وهو من الامور المهمة لدى السلطات المختصة حاليا لتطوير أنظمتها الرقابية والإشرافية كما أنها محل متابعة حثيثة ودقيقة في اطار التعديلات التي تزمع السلطات المختصة ادخالها على التشريعات القانونية واللوائح والنظم الرقابية السارية في الوقت الراهن وذلك لضمان إتساق الوضع المطبق في الكويت مع افضل الممارسات الدولية.

وبين المركزي أنه لا يجب التركيز على أوجه القصور والتوصيات المثارة فقط دون النظر إلى فحوى ومتطلبات التوصيات ذات العلاقة والحجم النسبي للقطاع والنشاط الذي يتم تقييمه بشكل خاص.