ناشد النائب خالد العدوة الحكومة الكويتية بالإسراع بالتشاور مع نقابات العاملين في القطاع النفطي على حل مشاكلهم المتعلقة بالأجور و زيادة الرواتب, من أجل الحفاظ على الأستقرار الوظيفي للقطاع الهام و الذي يتلقى خطراً كبيراً في صدى هجرة عمال القطاع إلى دول أخرى في منطقتنا, بعد أثبتت الدراسات أن الأجور الكويتية للعاملين في القطاع النفطي تعتبر الأسوء على مستوى الخليج بنسب تتخطى 30% .
وقال العدوة أن جميع مطالب موظفي القطاع النفطي مشروعة لاسيما وإن المشرع الكويتي أوجد قانونا خاصا ينظم العمل في ذلك القطاع نظرا لطبيعته عمله الخاصة وخطورته وأهميته بالنسبة للبلاد، فضلا عما يعانيه المواطن العادي بشكل عام من غلاء في الأسعار و الخدمات .
و أضاف العدوة أن خير دليل على شرعية تلك المطالب هو موافقة مؤسسة البترول والتي يترأسها وزير النفط على تلك الزيادات المالية والذي بدوره حولها بعد موافقته إلى المجلس الأعلى للبترول الذي يترأسه سمو رئيس الوزراء والذي أعطى سموه لها صفة الاستعجال لإقراره من قبل ديوان الخدمة المدنية و الذي يماطل حاليا في إقرارها .
وحذر العدوة من ان تغفل الحكومة من علاج القضية وحلها بشكل نهائي وبشفافية مطلقة قبل يوم 19 من سبتمبر الجاري موعد انطلاق الإضراب, معتبرا أن أمر القطاع النفطي و إنتاجه وحقوله بمثابة أمن قومي للبلاد وهي خطوط حمراء تندرج تحت مصلحة البلاد العليا مشيرا إلى الإحصائيات التي أكدت على خسارة الدولة لأكثر من 350 مليون دولار يوميا في حالة لو تم تنفيذ الإضراب لا قدر الله .
واختتم العدوة تصريحه بمناشدة سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل السريع لإنهاء تلك الإشكالية وإقرار الزيادات لاسيما و أنها اخدت وقتها الكامل من الدراسة حتى تم إقرارها في مؤسسة البترول و المجلس الأعلى للبترول .
أضف تعليق