برلمان

السلطان وأسيل ينضمان إلى مؤيدي طارئة الرشاوى المليونية.. والعدد يرتفع إلى 29

(تحديث..6) انضم النائبان خالد السلطان ود.أسيل العوضي إلى قائمة الموقعين على طلب عقد جلسة الفضيحة  المليونية، حيث طلب كل منهما عبر مكتب السكرتاريا إدراج اسمه على الطلب نظراً لتواجدهما خارج البلاد.. وبذلك يرتفع عدد مؤيدي الجلسة إلى 29 نائباً.

(تحديث..5) نفت مصادر برلمانية لـ سبر أن يكون النائب د.علي العمير وقع على طلب الجلسة الطارئة الخاصة بفضيحة الرشاوى المليونية، ليستقر العدد عند الرقم 27 نائباً وليس 28 نائباً.

(تحديث..4) انضم النائبان علي العمير ومحمد الحويلة إلى قائمة الموقعين على عقد الجلسة الطارئة المخصصة لمناقشة الودائع المليونية، فيما يرجح أن يصل العدد إلى الرقم المطلوب (33 نائباً) ليقدم إلى الأمانة العامة.. على أن يكون موعد عقد الجلسة 22 سبتمبر الحالي بعد صدور المرسوم الأميري الخاص بها.

حديث..3) ارتفع عدد مؤيدي عقد دورة طارئة لمناقشة فضيحة الودائع المليونية في حسابات بعض النواب إلى 26 نائباً بعدما وقع على الطلب كل من عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم اليوم.

(تحديث 2) أكد النائب فلاح الصواغ أنه تلقى اتصالاً من النائب مبارك الخرينج من خارج البلاد أكد من خلاله أنه سيوقع على طلب الجلسة الطارئة غدا وسيحضرها، وبذلك يرتفع عدد النواب الموقعين على “الطارئة” 23 نائباً كالتالي:

أحمد السعدون، مسلم البراك، خالد الطاحوس، علي الدقباسي، فيصل المسلم، فلاح الصواغ، جمعان الحربش، وليد الطبطبائي، حسن جوهر، الصيفي الصيفي، ضيف الله بورمية، مبارك الوعلان، محمد هايف، شعيب المويزري، سالم النملان، عبدالرحمن العنجري، صالح الملا، حسين مزيد، محمد المطير، ناجي العبدالهادي، روضان الروضان، حسين الحريتي، فلاح الصواغ.. أما النائب خالد السلطان فإنه مازال خارج البلاد لكن الأرجح أن يتخذ موقفاً متسقاً مع موقفه من (الفضيحة) حين فوض البنك المركزي بالكشف على حساباته الشخصية لـ 40 سنة ماضية.

(تحديث..): حذر النائب مبارك الوعلان من وجود ممارسات وتحركات تتم في السر من أجل طمس معالم فضيحة الحسابات المليونية والتستر على المتورطين فيها من أصحاب الذمم غير النزيهة.وكشف الوعلان في تصريح صحافي عن أن جهات عليا تمارس ضغوطا على البنوك لدفعها للعدول عن قرار اتخذته بإحالة بعض أصحاب الحسابات المتورطين في فضيحة الحسابات المليونية إلى النيابة العامة.

وأوضح الوعلان قائلا: “ان مثل هذه التحركات والممارسات تأتي كدليل إدانة جديد لأصحاب الحسابات المصرفية المشبوهة، ولتثبت تورطهم في أمور – لا يعلمها الا الله – لكنها كما تظهر المؤشرات والقرائن العملية ليست في مصلحة الكويت أو لمصلحة شعبها؛ حيث إنها أمور وقضايا فساد استشرى وانتشر حتى أزكمت رائحته الأنوف”.

ودعا الوعلان البنوك الكويتية الى رفع سقف اجراءاتها المصرفية الاحترازية باعتبارها الدرع الواقية والحصن الحامي لمقدرات الشعب الكويتي، ولمنع العمليات المصرفية المشبوهة التي تضر بالاقتصاد الوطني، وان تتخذ كل الاجراءات القانونية حيال كل متورط او مشتبه في حساباته المصرفية وتحيله فورا الى النيابة العامة دون تردد. 

مع بروز بوادر انشقاقات في بعض الكتل البرلمانية ارتفع عدد النواب الموقعين على الدورة البرلمانية الطارئة المخصصة لمناقشة الفضيحة المليونية إلى 22 نائباً.

والواضح أن الجلسة الطارئة التي تدعو إليها الكتل النيابية المعارضة (ومعها بعض نواب الموالاة)  قد تترك انشقاقات لدى بعض الكتل، منها كتلة العمل الوطني التي لم يبرز من نوابها حتى الآن سوى صالح الملا فيما لا يزال الغموض يحيط بموقف الثلاثة الآخرين (الرومي، الغانم، أسيل).

وليست كتلة السلف ببعيدة، إذ إن النائب علي العمير مازال متوارياً عن الأنظار، مع ما عرف عنه من مواقف مغايرة لنواب كتلته في فترات سابقة لصالح المعسكر الحكومي.. أما إذ رفض التوقيع على طلب عقد الجلسة الطارئة  فإن ذلك يعد بمثابة الانشقاق غير المعلن له عن كتلة السلف.