أكد النائب محمد براك المطير أن وثيقته التي أطلقها الأسبوع الماضي ودعا النواب للتوقيع عليها لتفويض البنك المركزي بالكشف على حسابات النواب وحسابات زوجاتهم وأبنائهم تمثل وثيقة تاريخية صريحه ومباشرة تحصن المؤسسة التشريعية واعضاءها من أي تهم فساد تطالهم.
وقال المطير في تصريح صحافي أن تقديم هذه الوثيقة جاء بعد الحديث عن انتشار الفساد المالي في المؤسسة التشريعية بدءاً بشراء الذمم ودفع فواتير المواقف السياسية مرورا بكسب الولاءات عن طريق الرشاوى وانتهاء بالحديث عن تضخم كثير من أرصدة بعض النواب خصوصا وأن الأسماء يتم تداولها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة.
وطالب المطير جميع النواب بالتوقيع على الوثيقة خصوصا الذين تم اتهامهم أو الذين وجهوا الاتهامات لزملائهم في المجلس لأنهم أقدر على رد الشبهات عن أنفسهم مشيرا إلى أنه سيطالب بتطبيق أقصى عقوبة ممكنه على من يثبت تضخم حساباته او استلام مبالغ من أطراف حكومية أو أطراف أخرى حسب ما نسمع بسبب الصراع على الحكم في البلاد.
وتساءل: المطير ماهو الضرر إذا فوض النائب البنك المركزي الوقوف على كل الحسابات الخاصة به وبزوجته وأولاده في جميع البنوك والمصارف المحلية والأجنبية داخل وخارج الكويت مع الوقوف على مصادر الدخل والإيداعات في هذه الحسابات والتأكد من خلوها من أي مصادر مشبوهه أو تضخم غير طبيعي؟ مضيفا أن ما يثير الاستغراب هو عدم توقيع بعض النواب المنادين بكشف الفساد على هذه الوثيقة رغم أنها أسهل الطرق لكشف الفساد وليست بحاجة إلى إجراءات معقدة وقانون وتعاون الحكومة.
ولفت المطير إلى أن الوثيقة تمثل خطوة عملية ومهمة وفاعلة حتى يكون للجلسة الطارئة معنى وتأثير حقيقي في تحقيق الغاية من عقدها كما أنها ستحد من كل الأقاويل والشبهات المتداولة وتضع النقاط على الحروف.
وختم المطير تصريحة بالقول ان اغلب الاقتراحات المقدمة بقوانين حول الذمة المالية تحتاج إلى دورة تشريعية من سنة إلى 6 أشهر إبتداءا من تكليف اللجان مرورا بإقرارها في المجلس إنتهاءا بتحويلها للحكومة وأصدار اللائحة التنفيذية مؤكدا أن تفويض المركزي يختصرهذه التعقيدات والعقبات والمدة الطويلة بيوم واحد وتفويض واحد متابعا إذا كان هناك أي نائب يرغب في التوسع بالتفويض ليشمل جهات أخرى فاليجهز مقترحه وسأكون أول الموقعين عليه واتمني أن يوقع وثيقة البنك المركزي.
أضف تعليق