قدم مكتب الشال في تقريره الأسبوعي جملة من التحليلات حول تعامل الحكومة مع فضيحة الودائع المليونية في حسابات بعض النواب، مشيراً إلى أن العجز الحكومي عن التعامل مع هذه الفضيحة بعد مرور شهر على إثارتها يعطي مؤشراً واضحاً على صحة وقوعها.. وذكر في تقريره إن مخاطر التردد في حسم الإيداعات كبيرة ليس أخطرها الإساءة إلى سمعة الكويت.
وقال التقرير: ان الاصلاح أو التنمية، والفساد، خطان متوازيان، ونزيد بأنهما ايضا متعاكسا المسار، وأن الاصلاح قد يأخذ دورة كاملة – UTurn – باتجاه الفساد، اذا فاق الفساد مستوى محدداً، وعجزت الإدارة العامة عن مواجهته، والايداعات المليونية، مثال صارخ على العجز الحكومي، فقد مر نحو شهر كامل، على اثارتها، ولم يتحقق شيء ملموس لمواجهة تداعياتها، التي تكبر بمرور الوقت، والقضية إما ان تكون صحيحة، واما انها غير صحيحة، وعلى الحكومة ان تقطع بصحتها، أو عدمها حالاً، فالأمر لا يحتاج الى اكثر من اتصال هاتفي، ولعل الأمر لا يحتاج الى ذكاء لمعرفة ان التردد في النفي يعني الاقرار بصحتها، وان كانت صحيحة، فهي اما ان مصادرها – أو مصدرها- نظيف، واما أن مصدرها قذر، وأموال بهذا الحجم لا يمكن ان تكون «بين بين»، مثل شيكي الخمسين ألف دينار كويتي والمائتي الف دينار كويتي، وعلى الحكومة ان تعلن عن مصدرها، ان كان نظيفا، او ان تحيل الأمر، برمته، الى التحقيق، وتعلن ان الاحالة ناتجة عن شكها بنظافة مصادر الاموال.
إن مخاطر التردد في حسم امر الايداعات المليونية كبيرة، ليس اخطرها الاساءة الى سمعة الكويت، فالحكومة كانت متهمة بتقديم الرشى، في احداث سابقة، واذا لم تكن متورطة، في الحالة القائمة، فهي بحاجة الى شهادة حسن سير وسلوك، ولابد ان تكون قاطعة، خصوصا ان فيها عناصر نظيفة لا تستحق ان تحشر بمثل هذا الوضع، وللتو، بدأ سمو الأمير بالدعوة الى الاصلاح، وتم تشكيل لجنة استشارية له، وانتقد تفشي الفساد، ومواجهته مسؤولية حكومية، لذلك لا معنى لعدم حسم هذا الملف، حتى لو تضررت منه أطراف في الحكومة، ان الوضع من البساطة بحيث لا يحتاج الى عقد جلسة طارئة لمجلس الامة، ولكن خطأ الحكومة عند تسمية مفوضي هيئة أسواق المال، والخطأ الأكبر، في مواجهة الخطأ الأول، واستمرار عدم الحسم، وعجزها في مواجهة ازمة القبول في الجامعة، تجعلها تحتاج إلى وصاية، وهو أمر يتعارض مع نعتها بالرشيدة.
والوقت لم يتأخر بعد، وعليها تقديم مثال ايجابي واحد، لكي تستحق الدعم، وقضية الايداعات المليونية هي الاسهل، ولكن الاهم في تقديم هذا المثال، اما اذا تكرر الفشل الثالث، في غضون شهرين، فما عليها سوى الرحيل، فالكويت أهم كثيرا، والحكومة هي الأعلى سلطة، ومسؤولياتها يجب ان تتناسب مع سلطتها، وهي حتى الساعة، لا تبدي الحد الأدنى من تحمل المسؤولية، ونرجو ألا تكون لجنة الاصلاح الجديدة ضحية اضافية لها.
امران لابد من التطرق لهما، الأول ما ذكره صندوق النقد الدولي، واعتبره البعض اتهاماً باطلاً، والواقع انها فقرة متوازنة، فهو من جانب يشيد بتطور القطاع المالي السريع، وهو ما يتسق وتوجهات خطة التنمية، ويحذر من قصور التشريعات، وهو قصور حقيقي، وربما بشكل غير مباشر، دعوة إلى جدية التطبيق، ويعني هنا قصور التشريعات مرة اخرى، وحصانة السياسين، مثال الايداعات المليونية، حتى يمكن التحوط من عمليات غسل للأموال، في المستقبل، وتقويم الوضع، والتوصيات، تمت برغبة كويتية صحيحة، والثاني، هو ما يشاع عن مخاطر اختراق السرية المصرفية، وان فيه اساءة لسمعة القطاع المصرفي، وهو تخوف صحيح ما لم تكن هناك شبهة جريمة، ولنا في القطاع المالي السويسري مثل، فالاشتباه الاميركي بتهرب اكثر من 4 آلاف حساب، لمواطنين اميركيين، من دفع ضرائب مستحقة عليهم، اجبر سويسرا على تغيير قوانينها للكشف عنها، حفاظا على سمعتها وسمعة قطاعها المصرفي، وليس العكس.
أضف تعليق