أكد أحمد الهاجري رئيس المكتب الإعلامي في تجمع العدالة الدستورية, أحقية العاملين في القطاع النفطي بالمطالبة بزيادة الرواتب حسب ما نص علية قرار سابق صدر بهذا الشأن, مبيناً أن التجمع يقف إلى جانب إخوانه في القطاع النفطي يؤيد مطالبهم المشروعة والتي حاولت الحكومة خلال الأشهر الماضية المماطلة والتسويف في إقرارها .
وأكد الهاجري أن التجمع لا يستغرب ردة الفعل الحكومية تجاه هذه المطالب ونكثها بالوعود التى قطعتها على نفسها من خلال اجتماع وزرائها المعنيين بالنقابات العمالية النفطية و التأكيد لهم في أكثر من مناسبة على المضي في إقرار هذه الزيارة .
و اختتم الهاجري الحديث بأن تجمع العدالة الدستورية يدعم خطوات النقابات العمالية النفطية في هذا الجانب وما تقوم به في سبيل إقرار حقوق العاملين المشروعة, و أن التجمع سوف يشارك في أي اعتصام أو فعالية تقوم بها هذه النقابات لإقرار زيادة الرواتب.
أضف تعليق