القرار بدا عليه شكل من أشكال الصفحة الطائفية، ففي الوقت الذي يضم فيه العراق جنسيات إيرانية وباكستانية وأفغانية، يأتي القرار ليخص العراقيين ذات الأصول السورية وحدهم بإسقاط الجنسية العراقية عن أسرهم، وعليه تحجب صفة المواطنة العراقية والبطاقة التموينية عن تلك الأسر، دون إبداء أسباب موضوعية تبرر إسقاط الجنسية عنهم، علماً بأن أبناء هذه الأسر يعملون في وظائف ومؤسسات حكومية مختلفة منها أجهزة أمنية كالشرطة والجيش وفي مستشفات المدينة ودوائرها الخدمية.
من جانبه قال أحد المواطنين المشمولين بالقرار إن “ضابطا برتبة نقيب في دائرة الجنسية في محافظة بغداد سحب جنسيته وشهادة جنسيته ومزقها عندما ذهب لتجديد جنسية والده البالغ من العمر 61 عاما”، مؤكدا أن “النقيب أبلغه بسحب صفة الجنسية العراقية من أسرته”.
واعتبر المواطن الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “القرار يمثل صفحة طائفية من خلال غض النظر على جنسيات أخرى كالإيرانية والباكستانية والأفغانية واسقاطها عن العراقيين الذين تدعي الحكومة أنهم يحملون أصول سورية ويمتلكون بيانات لدى دائرة التسجيل السورية”.
أضف تعليق