لم يتعرض مجلس الوزراء لأي ضغوط بشأن زيادة رواتب النفطيين، هذا ما أعلنه وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري؛ واصفاً زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي التي بلغت تكلفتها 142 مليون دينار بأنها “زيادة مستحقة” تمت دون خضوع مجلس الوزراء لأي ضغوط بشأنها، مبيناً أنه تم الاتفاق على هذه الزيادة في الاجتماع الذي عقده أمس مع اتحاد عمال البترول وقيادات النقابات النفطية.
وقال إن الزيادة لن تكلف ميزانية الدولة دينارا واحدا في إشارة إلى أن ميزانية مؤسسة البترول الكويتية هي بتمويل ذاتي ولا تدخل رواتب العاملين في القطاع النفطي ضمن الباب الأول من ميزانية الدولة.
وأضاف: إنه لا يمكن احتمال أزمة في القطاع النفطي؛ لأن ذلك سيؤثر على كثير من مناحي الحياة كالكهرباء والماء ومحطات الوقود وأنابيب الغاز إضافة إلى خسارة يومية تقدر ب 320 مليون دولار من توقف تصدير النفط وخسارة سمعة الكويت على المستوى العالمي كمصدر للنفط وغير ذلك من إمور أخرى.
ولفت إلى أنه خلال السنوات الخمس المقبلة سيكون هناك عملية مسح ودراسة لأوضاع العاملين في القطاع “لكن هذا لا يعني أن هناك زيادة جديدة” مشيرا إلى وجود معيار آخر وهو رواتب العاملين في السوق المحلي.
وعن العاملين في وزارة النفط ومطالباتهم بمساواتهم بنظرائهم العاملين في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة اوضح البصيري ان هناك فرقا بين الجهتين مضيفا ان العاملين في الوزارة تابعون للقطاع الحكومي وديوان الخدمة المدنية وانه التقى رئيس نقابة العاملين في الوزارة امس وشرح له الموقف.
ولم يحدد البصيري وقتا زمنيا لصرف الزيادة في رواتب العاملين في القطاع النفطي لكنه قال انه سيتم صرفها فور الانتهاء من الإجراءات الروتينية.
ونوه باتحاد العمال والنقابات النفطية لتفهمهم وتفاعلهم مع تفضيل مفهوم مصلحة الكويت ووضعها فوق كل اعتبار وبالمجلس الاعلى للبترول الذي يرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء ومجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية.
وهنأ العاملين في القطاع النفطي بهذه الزيادة التي جاءت عن استحقاق مشيدا بأدائهم واخلاصهم في العمل الذي يأتي في ظل ظروف بيئية صعبة وخطيرة.
وذكر أن انتاج الكويت من النفط خلال الاسبوع الاخير بلغ 9ر2 مليون برميل يوميا وانها في الطريق لانتاج ثلاثة ملايين برميل في اليوم وهو ما سيجعل الكويت تستحوذ على نسبة 3 في المئة من الانتاج العالمي وما يقارب 10 في المئة من انتاج منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) وهو ما يقوي ثقة المستهلكين في الكويت كمصدر كبير للنفط.
أضف تعليق