سنة الطفحة.. سنة الغرقة.. سنة الهيلق، وسنوات أخرى كثيرة مرت على الكويت عبر تاريخها الممتد، بعضها حمل أسماء معينة وبعضها كان مجردا من هذه الأسماء، واليوم ربما تضاف إلى تلك السنوات ما يمكن أن نسميه (سنة الإضراب) مع تتابع التصريحات المهددة والمتوعدة لعدد من النقابات العمالية بالتوقف عن العمل مالم تتحقق مطالبها بإقرار كادر خاص لكل منها، مثلما حدث للعاملين في القطاع النفطي..
وبالتوازي مع أنباء عن إضراب ستنفذه نقابة العاملين في الجمارك في العاشر من أكتوبر المقبل، فإن محققي الإدارة العامة للتحقيقات يتحركون في الاتجاه نفسه، وفقاً لما نقلته صحيفة “الراي” اليوم، التي أفادت مصادرها بأن اللجنة التنسيقية للمحققين تنوي تنظيم إضراب شامل للمحققين يوم الأحد الثامن عشر من هذا الشهر، إذ سيتوقف هؤلاء المحققون عن تسلم القضايا إلى أن تتحقق مطالبهم المتمثلة بإقرار كادر مالي خاص بهم.
وقالت المصادر للصحيفة ان هذا التصعيد من قبل المحققين «يأتي بعد اقرار الحكومة لزيادة العاملين في القطاع النفطي الذين هددوا بالاضراب وتحققت مطالبهم، الامر الذي دفع بالمحققين الى اللجوء للاضراب بهدف تحقيق مطالبهم والضغط على الحكومة لتمرير كادرهم، الذي وافق عليه مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي، وردته الحكومة، والمقرر ان يعرض على مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل».
أضف تعليق