أقلامهم

وليد الأحمد يرى أن كل من لم يوافق على الجلسة المليونية ممارسا للإنبطاح السياسي لكنه يخالف الحربش

«كم حرامي في البلد؟!»
 وليد إبراهيم الأحمد 
 
لا أظن أن كل من اعترض على جلسة الايداعات المليونية الطارئة «حرامي»، ولا كل من وقف ضد حملة جمع تواقيع النواب المطالبة بعقدها مختلسا، ولا كل من صد وتهرب ولم يعلق صاحب ذمة واسعة، لكن… لماذا يتخوف هؤلاء من تأييد تلك الجلسة وكأنهم يخشون افتضاح أمرهم وانكشاف سرقاتهم!
نحن نعلم بأن البعض هم كذلك، أي متهمون، ممن تسلموا المزارع والجواخير والأراضي الشاسعة، وازدهرت أرصدتهم البنكية فاختلطت بالحلال والحرام، لكن… ماذا عن الآخرين وهم ما نقصده؟!
لماذا الاصطفاف المتواطئ مع الحكومة والاعتراض على عقدها، وعرقلة افتضاح أمر الحرامية أمام الأمة، أو اظهار براءتهم ليأخذ كل ذي حق حقه! الاصطفاف مع الحكومة عناد وتحد لإرادة الأمة، وانبطاح سياسي لإثبات الولاء الموقت الذي يتجدد بتقديم العطايا والهبات.
وبالرغم من اجهاض مشروع الحصول على (33) صوتا لانعقاد تلك الجلسة فإننا نرى دعوة النائب جمعان الحربش للخروج للشارع إذا أفشلت الحكومة الجلسة ليست في محلها وتعيدنا للمربع الأول في المصادمات غير المجدية وإشغال البلد. وهي نظرية الغلبان التي لا تنطبق على النائب الحربش كونها
تقول إذا فشل السياسي في اللعبة الديموقراطية خرج للشارع يبكي وباليافطات يندد»!
مسألة أخرى تثير الاستغراب أيضاً هي دوران مشروع إعلان الذمة المالية حول نفسه ومنذ أعوام، من خلال التهرب من تفعيل آلية الكشف عن أرصدة النواب والحكومة قبل وبعد تولي المنصب!
هذا الأمر يدل على أن هناك فعلاً أناس مستفيدون لا يريدون للبلد أن تنظف كونهم لا يحيون إلا في البيئات المنغمسة بأكل الحرام، والقول، هل من مزيد! كان الله في عون النظيف فهو إن صمت اختفى من الوجود السياسي، وإن نطق لم يرد عليه أحد… رباه كم نحن في زمن أغبر، رباه كم حرامي يعيش في البلد؟!


محامون ولكن!
المحامون الكويتيون ممن حضروا جلسة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك واعلنوا تبنيهم مهمة الدفاع عن مبارك في القاهرة فشلونا واساءوا لنا وللكويت أمام الشعب المصري في قضية داخلية صرفة (ما لهم شغل فيها) سعياً للشهرة والبروز الإعلامي!
تخيلوا لو شكل المحامون المصريون لجنة وحضروا للكويت للدفاع عن حراميتنا لمعرفة كم «حرامي» في البلد من سراق المال العام والقبيضة، وآكلي لحوم البشر من الهوامير ومن نواب مجالسنا النيابية وأعضاء حكوماتنا المتعاقبة، كيف ستكون ردة فعل الشارع الشعبي في البلاد تجاه هؤلاء المحامين والمصريين عموماً؟!


على الطاير
قاتل الله الشهرة… فكم من جريمة ترتكب في حق الكويت ولا يستطيع أحد إيقافها، وكم من مصيبة تحل بالبلد من دون أن تجد من يسعى لتصحيح أوضاعها! ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم!



 

Copy link