وليد الجاسم يهدي جهات التحقيق الحل: دققوا من الذي سحب في الأشهر الأخيرة ملايين الدنانير من حسابه ليوزعها على النواب

من صجك تفاجأت؟؟ … شدعوة ما تدري!!
وليد جاسم الجاسم
 
استغرب الكثيرون من استغرابنا في مقال الأمس لكمّ الفساد الذي بلغ دفع مبالغ مليونية لعدد من نواب الحكومة، وتراوحت ردود الأفعال بين (شدعوة ما تدري).. (ومن صجك تفاجأت)؟!
وللرد على هؤلاء اضرب هذا المثال:
أن يزني اثنان في الكويت كل يوم، فهو أمر متوقع ويحدث ولا نستغربه رغم قباحته، ولكن أن يزني اثنان علناً في ساحة الصفاة، فهذا ما نستغربه. ومن حقنا أن نشعر بالذهول والاستغراب والصدمة لحدوثه، بل واعتباره أمراً جللاً تتناقله الأجيال!!
فالاستغراب لم يكن من فِعْلة الرشوة بحد ذاتها ولا شراء ذمم النواب الذين يشرِّعون لنا القوانين التي يحكم بموجبها القضاة، لكن الاستغراب من كمّ الجرأة.. بل الجراءة في الممارسة، وكمّ القذارة التي بلغتها السياسة الكويتية، والتي سيسجلها التاريخ بأحرف من دَنَس ونَجَس.
والمطلوب الآن تتبع مصادر الأموال لأن الجريمة رشوة مثلما قلنا بالأمس وليست غسيل أموال، فلا يكفي النظر في الأرصدة ثم إعطاؤهم صكوك البراءة باعتبارهم لم يغسلوا أموالاً، بل يجب تدقيق الأرصدة ومعرفة المبالغ «الكاش» التي سحبت في الفترة السابقة على هذه الإيداعات المليونية، لتكون الصورة واضحة ولنعرف ما لنا.. وما علينا، ونحدد من الذي سحب الملايين لرشوة النواب.
???
بعض النواب كانوا «يطقون اصبع» من الوناسة، بل وربما «الدنابك» أيضاً فرحاً بكل استجواب تواجهه الحكومة، لأن الاستجوابات صارت مصدر الخير الوفير لهم، لكن الوضع الآن نتمنى أن يختلف، وأن تكون المحاسبة مبنية على أسس موضوعية، هذا إذا استمرت الحكومة ولم تستقل وتهرب بسواد وجهها ووجه نوابها قبل بدء دور الانعقاد المقبل.
???
استغربت كثيراً من عدم احتواء قانون مكافحة غسيل الأموال لأي فقرة تخص سحب المبالغ الكبيرة نقداً. لكن زال العجب بعدما تذكرت أن مثل هذه الضوابط توضع في قوانين مكافحة غسيل الأموال والإرهاب، وقد فصل مجلسنا «الإرهاب» عن «غسيل الأموال»، فبرزت مثل هذه الثغرات و«القظوظ» في القوانين.. «المشخالة»!