برلمان

الصرعاوي يطالب المحمد بإيقاف إزالة مجمع أنوار الصباح

 دعا النائب عادل الصرعاوي رئيس مجلس الوزراء إلى تحمل مسؤولياته وإعطاء توجيهاته بوقف الإجراءات الحكومية المتعلقة بإزالة مكونات مجمع أنوار الصباح والتي تقوم بها كل من وزارة الداخلية وبلدية الكويت، بناء على طلب ورثة الشيخ أحمد الجابر الصباح، موضحاً أن ملكية هذا المجمع تعود لأملاك الدولة استنادا للمبادلة التي تمت وفقا لقرار المجلس البلدي سنة 1975  وعلية لا صفة قانونية لهذه المطالبة وان قرار المجلس البلدي بتاريخ 19/4/2011  بالموافقة علي العدول عن المبادلة والتي تمت  بعد 35 سنة هو بطبيعة الحال مخالفة صريحة للقانون رقم 105 لسنه 1980 (المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2008)  وبالأخص المادة الثانية والتي تنص “أنه لا يجوز في جميع الأحوال مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير”.


وأكد النائب الصرعاوى بأن وجه الغرابة يكمن في أن طلب العدول عن المبادلة يأتي بعد 35 سنة من الموافقة عليها وان عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بنقل ملكية جزء من مكونات مجمع أنوار الصباح من قبل وزارة المالية  إلى ملكية أملاك الدولة قبل 35 سنة منذ سنة 1975 لن يكون مبرراً للعدول عن المبادلة حيث إن وزير المالية بموجب إجابته على سؤالنا البرلماني بتاريخ 8/8/2010 أوضح بأنه حتى تاريخ الإجابة على السؤال لم ترد لوزارة المالية ( إدارة أملاك الدواة ) المعاملة الخاصة بمجمع أملاك الدولة، متسائلاً:  هل يعقل أن يستغرق وصول معاملة من بلدية الكويت إلى مجمع الوزارات وزارة المالية أكثر من 35 سنة الأمر الذي يلقي بظلاله على أملاك الدولة بشكل كامل وهل تأخر وصول المعاملة يعنى بالنهاية إلى ضياع أملاك الدولة. 


واستغرب النائب الصرعاوى التجاهل الحكومي لمجلس الأمة في الشأن المتعلق بمجمع أنوار الصباح حيث سبق للمجلس أن قرار في جلسته بتاريخ 17/11/2009 طلب مناقشة إسقاطات مجمع أنوار الصباح وفق الطلب الذي قدم والذي ينص :


(بالإشارة إلي سؤال الموجه من النائب / عادل الصرعاوي إلي السيد وزير المالية حول مشروع أنوار الصباح ولما تعكس الإجابة أية إجراءات محددة لتغطية قرارات المجلس البلدي وانطلاقا من الحرص على أملاك الدولة  نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب هذا الموضوع على المناقشة العامة).


 وقال إن هذا التجاهل يتمثل  بعدم مبادرة الحكومة منذ ذلك التاريخ 17/11/2010 حتى تاريخه وعدم تقديم اى بيان يرد على طلب المجلس للمناقشة وخصوصا أن هناك قرارات سابقة للمجلس البلدي تؤكد المخالفات والضرر بالمال العام اثر قرار المجلس البلدي الذي أقر المبادلة التي تمت سنة 1975 الأمر الذي يؤكد بشكل قاطع بأن هناك حقيقة تريد الحكومة إخفاءها في شأن مجمع أنوار الصباح وخصوصا أن مجمل الإجابات الواردة من بعض الوزراء تؤكد ذلك لاسيما بتحججهم بعدم الاختصاص او بعدم ورود المعاملة وعلية سنعاود توجيه الاسئلة بشأن مجمع أنوار الصباح مطالبا رئيس مجلس الوزراء التدخل المباشر والسريع كونه على رأس السلطة التنفيذية .