نفذ النائب محمد هايف ما وعد به خلال مؤتمره الصحافي أمس، ووجه سؤالاً برلمانياً إلى وزير الصحة والداخلية حول حادثة الخادمة الأثيوبية المغتصبة، مستفسراً من الوزيرين عن الإجراءات التي اتخذت حيال عملية الإجهاض التي تعرضت لها.
وجاء في سؤاله لوزير الصحة:
كشف دخول خادمة إثيوبية لمستشفى الولادة تعاني من مضاعفات ناجمة عن شبهة محاولة إجهاضها لعدد من شبهات جرائم وهي: شبهة إجهاض وشبهة مواقعة أنثى برضاها أو بالقوة وشبهة حمل سفاح، زأطلب الإجابة على الأسئلة التالية:
1- ما هي الإجراءات القانونية التي يتخذها الأطباء والهيئة التمريضية إذا شكوا بوقوع شبهة جريمة لأي حالة يتم علاجها؟
2- أطلب تزيدي باسم الطبيب الذي تولى الكشف الطبي على الحالة السابقة وأسماء الهيئة التمريضية التي ساعدته في عمله؟ وأسماء موظفي العلاقات العامة والإداريين المتواجدين في عملهم عند دخول الحالة السابقة؟
3-أطلب تزويدي بصورة عن التقرير الطبي الابتدائي الذي أعده الطبيب وصورة عن ما يثبت استلام محقق المستشفى لهذا التقرير؟
أما سؤاله لوزير الداخلية فحمل صيغة مشابهة وجاء على النحو التالي:
كشف دخول خادمة إثيوبية لمستشفى الولادة تعاني من مضاعفات ناجمة عن شبهة محاولة إجهاضها لعدد من شبهات جرائم وهي:
شبهة إجهاض وشبهة مواقعة أنثى برضاها أو بالقوة وشبهة حمل سفاح.
أطلب الإجابة على الأسئلة التالية:
1- ما هي الإجراءات التي اتخذها محقق المستشفى عند إبلاغه عن الحالة السابقة؟
2- متى تم إلقاء القبض على المتهم؟ ومتى أفرج عنه؟ وهل أفرج عنه بضمان مالي أم شخصي؟ وما هي مبررات قرار الإفراج؟
3-من أمر بإصدار قرار لإبعاد رقم 14879/12 الصادر بتاريخ 11/9/2011 للضحية عن البلاد وما هي مبرراته؟
4- بعد أن كشفنا للرأي العام عن الجريمة بتاريخ 12/9/2011 نفت وزارة الداخلية قرار الإبعاد ثم بعد يوم واحد سجلت القضية رقم 313/2011 بتاريخ 13/9/2011 هل كان الوزير والوكيل والوكيل المساعد التابع لهم قطاع المباحث يعلمون بالواقعة قبل تاريخ الثاني عشر من سبتمبر؟ إذا كانت الإجابة بلا فهل تم اتخاذ إجراءات جنائية وتأديبية بحق من أخفى هذه المعلومات عن رؤسائه؟ ومن المسئول الذي أعد بيان النفي؟
5- هل استملت الوزارة تذكرة سفر للضحية؟ إذا كانت الإجابة بنعم فمن أمر بإحضارها؟ ومن قام بإصدارها ودفع مقابلها المالي؟
6- هل إعداد قرار إبعاد إداري للضحية وإحضار تذكرة سفر لها مع علم الفاعل أنها مجني عليها يشكل شبهة جريمة يعاقب عليها القانون؟ إذا كانت الإجابة بنعم فهل أجرت الأجهزة الأمنية تحريات كشف هذه الجريمة وضبط مرتكيبها وتقديمهم للعدالة؟
ولوح النائب وليد الطبطبائى باستجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، اذ قال: إذا لم يصدر اجراء من وزير الداخلية بحق بيان الوزارة الملفق بشأن إغتصاب وابعاد الخادمة، فإن الوزير يتحمل المسؤولية السياسية، ونحن ندعو النيابة العامة لمباشرة تحقيق جنائي بالقضية.
أضف تعليق