محليات

المويزري: الكويتيون ليسوا أذلاء.. وأخشى الانهيار
المشاركون في “ندوة المنقف” يحذرون من تبرئة المتورطين في نهب أموال الشعب

صبّ المشاركون في ندوة المنقف جم غضبهم على من وصفوهم “لصوص الأمة” وأقزام “البرلمان” المتورطين في جرائم الفساد السياسي ونهب أموال الشعب الكويتي والذين اعتبروا قضية الـ 25 مليون دينار هي الحلقة الأولى من مسلسلاتها “الفاضحة” متوعدين الحكومة والبنك المركزي بالملاحقة القانونية عبر المنظمات الدولية التي تتبع قضايا غسل الأموال ومحاربة الإرهاب.

وخلال الندوة التي نظمها الناشط السياسي محمد الهاجري في ديوانه تحت عنوان “يدا بيد لحماية اموالنا وكشف المفسدين” بنقل مباشر لأحداثها من قبل وسائل الإعلام المرئية، طالب المتحدثون بتعرية النواب المرتشين وتتبع الأشخاص “الراشين” والذين أوصلوا البلد إلى فساد لم يعد تحمله ممكنا، مما جعل من الضروري أن تشهد الكويت ربيعا عربيا يحارب المفسدين من الحكومة و”الأقزام” من برلمان الأمة، محذرين القضاء الكويتي من إضفاء مشروعية على الإيداعات المليونية وتبرئة المتورطين فيها والذين لا يمثلون الأمة ولا قبائلها ولا عوائلها.

وفي حين طالب معظم المشاركين بحل مجلسي الوزراء والامة بشكل فوري، إلا أن رأي النائب شعيب المويزري كان مغايرا لما أجمع عليه “جمهور المتحدثين” حيث رأى أن حل المجلس ضرورة ملحة ولكن توقيته يجب أن يكون بعد محاسبة الراشي والمرتشي، مؤكدا أن الحكومة لديها خطة لإشغال الناس على مدار عشر سنوات لينسى الناس الفساد، بل إن سياسة هذه الدولة تريد تغيير الكويتيين إلى أذلاء أو حاقدين وهو أمر غير مقبول.

 من جانبه، أكد النائب شعيب المويزري أن قضية الفساد في الكويت لا تقف عند فضيحة الـ “إيداعات مليونية”، وإنما تتجاوزها إلى درجة الاستشراء في كل زاوية من هذا البلد، محذرا من وصول الكويت إلى مرحلة الانهيار والتحرك الشعبي العارم، قائلا: على الحكومة أن تعي بأن الشعب الكويتي شعب ودود لكنه ليس شعبا ذليلا، وسكوتنا عن نهب بلدنا لا يعني طاعتنا العمياء، وإنما نطيع ولاة الأمر فيما يتوافق مع شرع الله والدستور، أما غير ذلك، فهو أمر مرفوض تماما.

وهدد المويزري بإبراز وقائع فساد من خلال الحملة التي سيطلقها تحت عنوان “أين أموالنا” التي تتضمن معلومات تتعلق بفساد الجهات الحكومية، وقال: أنا مسؤول عن كلامي، وسأبرز وقائع فساد وإذا كنت مخطئا فمستعد للوقوف أمام النيابة، وإذا كنت محقا فيجب على الحكومة أن تعتذر وترحل وترد ما سلب من الشعب”

وحذّر المويزري بأن استمرار مسلسل الفساد سيوصل البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة إلى درجة أن الموظف لن يصله إلا نصف راتبه،  متهما الحكومة بأنها ضخمت الميزانية لأسباب سياسية، واستغلت ذلك للنهب والاحتيال وتنفيع بعض الأشخاص حيث برز ذلك في نيتها تنفيع شخص من تقييم شركة الخطوط الكويتية، فاستعانت بشركتين لتقييم “الكويتية” بالملايين مع أن قيمتها الفعلية بالمليارات، وليس ذلك إلا لأجل أن ينهبوا مقدرات البلد.

وشدد على أن حل مجلس الأمة في الوقت الحالي سيشكل طمطمة على قضية الملايين، ولكن الحل مطلوب بعد ظهور الفضائح، وإذا كانت هناك شبهات فيجب أن يظهر المرتشي وقبل ذلك الراشي، “وأنا كشخص لا شغل لي بشخص ناصر المحمد، وإنما لي شغل بأدائه من أجل الشعب، وما يحدث هو ضد الشعب من فساد في التعليم والصحة وفي كل مكان”. وتابع: “إن الدستور كفل الحقوق ويجب على رئيس الحكومة وأعضائها أن يحترموا الدستور، أما قمع الناس وحرمانهم من حقوقهم، ونهب المليارات وتوظيف الكويتي بالحسرة والمنة؛ فهو أمر مرفوض”.

وأضاف أن ما يحدث في البلد أمر غير مقبول، وقد تسبب ذلك في إيصال سمعة الكويتيين إلى الحضيض وصار ينظر لهم “نظرة سوء” وقد أصبحنا المثل السيء أمام دول العالم، ولم يبق شيء إلا نهبوه، حتى المقابر وصلها الفساد، معتبرا

 بدوره اكد الناشط السياسي محمد الهاجري أنّ السلطتين التشريعية والتنفيذية وصلتا إلى “مرحلة الفساد”  والتي بدأت من رئيسي الحكومة والبرلمان، وانتشرت إلى لصوص الأمة الفاسدين والذين وصفهم بـ “الأقزام” الذين لا يشرفون أنفسهم ولا قبائلهم، حيث إنهم شوهوا سمعة السلطة التشريعية وهم يدلسون ويمكرون علينا بالخدمات والرشاوي، إلا أن الله أبى إلا أن يكشفهم، ويفضحهم أمام الشعب الكويتي.

ووجه الهاجري دعوته إلى القضاء الكويتي والنيابة العامة لكشف الراشين والمرتشين، قائلا: ” يا قضاءنا النزيه لا تدعنا نطرح الثقة بك، فأنتم تعرفون من هم، وإذا كان القضاء يدعي النزاهة فليكشف عنهم في الصحف ولتسترد الأموال المنهوبة من مقدرات الشعب إلى خزينة الدولة، وإلا سنعريهم في ندواتنا، ونقول مرة أخرى للصحافة: نناشدكم نحن أبناء الشعب الكويتي أن لا تفلتروا كلامنا، فمضي هذه الرشاوى والقضايا بسلام لن تكون نهاية الأمر.

وانتقد الهاجري سياسية سمو الشيخ ناصر المحمد قائلا: ماذا رأينا منك يا ناصر المحمد إلا مطاردة وإهانة وقتلا ونهبا للشعب الكويتي وأرسلت لهم الإزالات التي قهرتهم في ديوانياتهم، وماذا فعلت  حكومتك إلا الفساد وإهانة الشعب؟ مشيرا إلى أن الفساد لا يقتصر على 25 مليون دينار، وإنما هو مستشر ومزمن في هذا البلد، ونحن لم نقم هذه الندوة إلا لتعرية هؤلاء المفسدين، الذين لن يكون لهم دور في الانتخابات القادمة، وذلك لأنهم خرجوا ليتابعوا فساد السلطة التنفيذية واتجهوا لنهب الأموال المحرمة، وقد بلغنا أن بعض النواب لديه وديعة 12 مليون وقد عرض على مدير البنك أن يأخذ النصف ويخرج بالباقي دون مساءلة إلا أن مدير البنك رفض المساومة على مال الشعب الكويتي.

وقال الهاجري : إن الربيع العربي قادم إلينا وسيكون على المفسدين في السلطتين بهذا البلد، وإذا كنا نكن كل احترام لأسرة آل الصباح، إلا أن المفسدين مهما كانوا لن نتركهم وليذهبوا إلى مزبلة التاريخ لاسيما وأن الكويت أصبحت في ظلهم عجوز الخليج، مشيرا إلى أن المفسدين فرقوا بين موظفي الدولة في الزيادات، في حين أن الدول الأخرى تقوم بإستراتيجية ناجحة وتزيد الرواتب لجميع موظفيها، والكويت بلد غنية ولكن الثروات تبدد إلى المفسدين، ومن يريد أن يشوه السلطة التشريعية وهم لصوص الأمة لن نسمح لهم وسنحاربهم في جميع المجالات واللقاءات.

 أما المستشار د. ناصر المصري، فقد اكد  إن مقارعة الظلمة عبادة نتعبد فيها لله، ونقول للظالم أنت ظالم ويجب أن تدفع ثمن ظلمك للشعب، فالنواب اختيروا بالعصبية والقبلية والرشاوي  ندفع اليوم ثمنها، ونحن مع مجلس الأمة أن يحل وأن ترحل الحكومة، ولا نحتاج منهم أحدا، ونثق بالقضاء الكويتي وأن تكون هناك عقوبة رادعة، واليهود كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ولكننا كمسلمون يجب أن لا نجالس هؤلاء المفسدين إذا كان لدينا رغبة أن نتقدم.

وقال : في بداية انتشار خبر الملايين قالوا هناك 5 نواب ثم زادوا إلى 8 واليوم يتكلموا عن 13 شخصا مؤكدا انه  يجب أن نفكر في السابقين ومن كانوا لا يملكون شيئا، ونتوقع أن المبلغ أكبر من 96 مليون، ولكنهم أذكى من ذلك، لأنهم يعرفون أن البنوك تبلغ البنك المركزي الذي يتمتع بالرقابة وحماية الأموال العامة، ولكن الأمر غير طبيعي، فما رأيكم بالذهب والحسابات والأراضي خارج الكويت، فهذه لا نعرف عنها ومع الزمن قد نكتشفها.

وشدد في الوقت نفسه ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ونحن نثق بالعدالة والقضاء، ولا نستعجل، فلا زال بجعبة الساحة أشياء كثيرة، وكل يوم قد نرى جديدا، وسينقلب السحر على الساحر وسيهزم الجمع ويولون الدبر، متسائلا: لماذا لم يتدخل البنك المركزي مسبقا؟ ولماذا بلغت البنوك الآن؟ وما هي الحرب الخفية التي حدثت بين الإخوة الأعداء؟ فهناك أمر حدث، وهل هناك ما حدث بين المحمد وبعض الشيوخ، أو بين التجمع الوطني وبعض الأشخاص، وما الذي حدث على الخطوط الكويتية؟ هذه فرصة لكي نعرف ماذا يحدث.

 

وتابع : كان هناك لجنة فيها حسن جوهر، ولكن كان هناك كلام عن “شنط” فلوس خرجت من البنك المركزي، ويقال إن القضية فيها رشاوي وغسيل أموال ودعم إرهاب، والبعض يتكلم أن إيرانيين دفعوا أموال لكي تغض الحكومة النظر عن تعويضاتها خلال الحرب العراقية.

واكد ان الفساد الذي يحدث في الكويت هو إعلان حرب على صاحب السمو بجعل الكويت مركزا ماليا، فمن غير الممكن أن تكون كذلك في ظل الفساد السائد، ولا يمكن لأي مستثمر إلا أن يتعامل مع القطاع الحكومي والذي إن كان مرتشيا فلا حاجة أن يأتي، وإذا كانت تلك سمعة الكويت، فإن المشروع قتل في مهده.

وأضاف: كذلك الفساد يحارب خطة التنمية، ولكن أين الـ 37 مليار؟ وأين صرفت وعلى من؟ مبارك النجادة أثار هذا الموضوع، وهو مشروع وطن لا بد أن نتكلم فيه بوضوح، وحقنا كمواطنين أن تنقل التكنولوجيا وتوطن، ولكن أن لا تباع الأراضي الكويتيية بما يسمى حق الانتفاع فهذا فساد كبير.

وذكر : عندما يصدر القضاء الكويتي العادل أحكامه نتمنى أن تشهر بهؤلاء الأشخاص وأن تصادر أموالهم وأن نبحث عن الراشي أو الراشين والرائش بينهما، ويجب أن نكافح الظلمة بكل وسيلة.

 ومن جانبه، أكد رئيس تيار المسار الأهلي “تماهي” عبدالمانع الصوان أن فشل الحكومة كان له أثر إيجابي على المواطنين حيث ساهم في زيادة الوعي لديهم، وانفتاحهم على القضايا التي يعيشونها في ظل هذا الفشل المريع، وقال : هنيئا ناصرا ما أنجزت في البلد مدحا ومداحين في عالم البلد، وقد تفاجأنا بالفضائح والفساد في التربية والنفط وعندما اكتشفنا الفساد المالي ما زالوا يسرقون البلد في زاوية أخرى، فنحن نركز على 25 مليون، وهم منشغلون في نهب آخر ويسرقون ويرتعون من روافد هذا البلد.

وتابع : أريد أن أضع الحل حتى ننعتق من رق هذه المشاكل وننطلق إلى فضاءات أرحب نعالج فيها المستقبل، ويجب أن يكون الحل عقلانيا، ويكون في إشهار الأحزاب وإشهار قانون الدائرة الواحدة، وأن يكون هناك حكومة برلمانية تحافظ على النسق الديمقراطي المتحضر.

واكد ان البعض لديه تحفظ على الأحزاب، ولكن نحن مع أن بعض الأحزاب العربية فاشلة، والسبب أنها جاءت عن طريق الدبابة، ونهبت أموال بلدانها لتكرس الحزب الشمولي وتقصي الأحزاب الأخرى، مثلما في العراق وسورية، والاتحاد الاشتراكي العربي عندما انقلب عبدالناصر على الضباط الأحرار، فالحزب الشعبي السوداني أيضا أتى على ظهر الدبابة، أما نحن فلا دبابة لدينا، ويجب أن يتقدم إلى الأمر من هم على قدر من الكفاءة، لأن هذا الأحزاب ستطور العمل السياسي وستعزز الحوار والتعدد الأدبي والأخلاقي بين القوى السياسية وستكون فاتحة خير لننطلق إلى آفاق آرحب من الضيق الذي نحن فيه.

واكد ان الشباب الكويتي متعلم ومثقف ولديه القدرة على اختيار الصالح، فلماذا نتقوقع في هذا النظام القديم؟ فإذا فعلت الأحزاب في الدائرة الواحدة، واختار الأمير رئيسا من النسيج البرلماني سواء من حزب أو ائتلاف سيكون هناك تطور ملحوظ، مشيرا إلى أن الحكومة تشكل من أبناء البشعب حسبما نص الدستور، حتى الوزارات السيادية لا بأس أن يكون فيها أحد ابناء الشعب، فلماذا نتقوقع؟ نريد حكومة شعبية مشكلة من الشباب الكويتي لكي يكون هناك شفافية ونبتعد عن الكلام عن أسرة الصباح.

 أما المحامي الحميدي السبيعي فقد قال: إنهم يتعجبون لما يحدث في حكومة ناصر المحمد، ولما يتعين مزارع وطباع في لجنة الجرد السنوي بديوان ولي العهد، فهذه مصيبة، فالفساد كان مستشريا من سنوات، والتقارير موجودة في ديوان المحاسبة، والأعضاء هم نتاجنا ونحن دعمناهم وأوصلناهم، ونخشى أن يعود نفس الأشخاص أو من على شاكلتهم، ونتمنى من الحراك السياسي أن يرفع الوعي لدى المواطن.

وأضاف: نحن قوم إذا سرق الشريف لا نقيم عليه الحد، مشيرا إلى أن النائب العام وصلته الشكوى، ونتعجب من تصريحه، فالمفترض أن لا يصرح، ويجب أن لا يكون التحقيق سريا، فالجريمة تحققت من تاريخ إيداع المبلغ، والبنك الوطني والبنوك الأخرى شريكون في ذلك، ولكن المشكلة في البنك المركزي هذا المكان الفاسد من أكثر من 25 سنة، ففي مجلس 85 انحل في اليوم الذي كان سينتقل فيه النائب حمد الجوعان إلى البنك المركزي للتفتيش على موجوداته، وحتى لا يتضح للشارع الكويتي حجم الفساد.

واضاف : من ذلك اليوم لم يتكلم أحد على البنك المركزي، وهو من أفشل القروض بعدم رقابته، لأن البنوك هم من يسيرون البنك المركزي، ورئيسه موظف لدى البنوك، لافتا إلى ان العضو متهم منذ أدخل المبلغ في حسابه، حتى تثبت براءته، وهذا حسب قانون غسيل الأموال والبنك المركزي، وغير ذلك كلام فاضي ولن يؤدي إلا إلى طمطمة الموضوع.

وقال ان الإحالة للنيابة لم تكن بحسن نية، وإنما لإفشال جلسة المليونية، فلما يصرح النائب العام بأنه ينتظر تقرير لجنة التحريات في البنك المركزي، نقول له: إن مشكلتنا في البنك المركزي، وبالتالي، أقولها لكم: بعد 6 أشهر ستحفظ القضية، فالخلل موجود في الشكوى، فنحن نريد أن نعرف ما هو مكتوب في الشكوى، وهل هي جدية أم لا؟ وهل تحتوي على إجابة البراءة أم لا؟

وقال الحميدي : لا يضحك علينا البنك المركزي، فاللعبة كبيرة تهدف إلى وأد الجلسة المليونية وإضفاء مشروعية على المبالغ المليونية الموجودة في البنوك ونظفوا تلك الأموال، مؤكدا انه ما لم نرى الشكوى وتنشر فالبنك الوطني متهم بالتواطؤ، ويفترض على الأعضاء أن يستمروا في دعواهم لأن القضية أكبر من ذلك، فقانون غسل الأموال والقوانين الدولية تجرم ما حدث.

وأضاف: “بعد إحالة الشكوى للنائب العام سنتقدم للنائب العام كمجموعة محامين سنخطر المنظمات الدولية بأنها قضية غسل أموال، ونقول للنائب العام ستقدم خلال الأيام الثلاثة القادمة.

ومن جانبه، أكد الناشط السياسي فايز النشوان أنّه في هذه الأيام تسود فكرة الرشاوى وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفساد الحكومة والنواب المحسوبين عليها، حتى أن الرأي العام  اتجه لأن يكون رأيا خليجيا، وقد أخزينا بهذه الكارثة التي مست السلطة الوحيدة التي يملكها الشعب وهي سلطة البرلمان الممثلة بالنواب، مشيرا إلى أن الجميع يعتقدون أنهم سيصوتون بأمانة لمن يستحق، والأمانة تكون وفق اختيار جيد لهذا النائب، وأتذكر كلام سمو الأمير حين قال :أعينوني يا أهل الكويت باختيار صادق وأمين لنواب يكونون رجال المرحلة، ولكن مع الأسف وبكل صدق: خذلناك يا سمو الأمير، بأن اخترنا نوابا دأبهم الرشا والفساد والانبطاح، وخذلناك حين اخترنا نواب على شاكلة من يدفع لهم فيطأطئون الرؤوس.

وقال: إننا أمام أزمة أمة، ويجب أن لا نوكل المسألة على الحكومة بأنها ترشي، فهذا دأب كل حكومة فاسدة، ولكن اللوم علينا أننا اخترنا النواب، وهناك تقدير 96 مليون دينار لـ 8 نواب تضخمت ثرواتهم، ويقال 13 نائب، وفي السابق كنا نسمع عن الرشى بأمور تافهة، لكنها اليوم صارت بالملايين، متسائلا: من أين أتى النائب بالأموال، وهل هو إلا المال العام؟

وقال: ارحل يا ناصر المحمد، ففي زمنك أصبح الفساد عادة، وسادة، وقد بت راعيا للفساد ورئيسا لحكومة الفساد، ونحن نطالب بحل مجلس الأمة الذي به 8 مرتشين لا يشرف النواب ولا الناخبين، ولا المويزري، ولكن لنا رأينا، فالنواب المتهمون كانوا منبطحين لرئاسة الوزراء ولشخص المحمد، ونقول: الله يبيض وجهك.

وأضاف أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته” غير محققة في الكويت، ففي الكويت البريء مدان حتى تثبت براءته، فيا ليتنا نبني نظام دستوري نفس الموجود في العراق، فخلال 5 سنوات تغير 3 وزراء، ولا يمكن للمال السياسي أن يخترق الانتخابات، وقبل 50 سنة كنا نتفاخر بدستورنا ولكننا في الكويت على أطمام المرحوم.

من ناحيته هنأ الناشط السياسي خالد النيف، الشعوب العربية التي تخلصت من الظلم والاستبداد، وفي المستقبل القريب بسقوط الرئيس السوري بشار الأسد، ونبارك للشعب السوري بذلك.

ولفت إلى أن الملايين تنهب من ثروات البلد وهي أموال اجيالنا القادمة، وما ظهر هو 25 مليون، ولكن مع التحقيقات ستظهر أسماء وأرقام جديدة ومفاجآت كبيرة، لأن الحرامي سيعلم على المجاميع الثانية مضيفا نحن نريد حكومة تنهض بالبلد وتقرأ ما يدور حولنا، فالدول العربية سقطت رؤساؤها ويفترض يا حكومة ناصر المحمد أن تعطي الفرصة لغيرك وأن يحل مجلس الأمة والحكومة مع التأكيد أن يعود حقنا من المرتشين، ونحن نريد أن تعود أموالنا التي أخذت من أموال الشعب الكويتي.

وقال : قوة الله وقوة الشعب الكويتي هي التي ترد الحق، فالشعب لا يطمع إلى مصالح، فلا بد أن يحل المجلسين، ونحن نركض إلى مستقبليات ومصلحة بلد لا بد أن تحترم وأن تؤخذ بعين الاعتبار، وأن يفهم الحكومة أن العملية ليست شراء كراسي ونواب، وللأسف الشخص الذي سرق أموالنا لا بد أن يعرى أمام الشعب ولن نغفر له أو يبرر له بأن هذه صفقات، فكلنا عيال قرية، والحكومة اشترت ولاءات، فعندما نعطي للقوات الخاصة الأموال لكي يقتحموا ديوان الحربش، المفترض أن نعطي الفلوس لمن يدافع عن الأمة.

واكد النيف : من أعضاء الأمة من هم شرفاء وانتصروا للميموني يوم تخاذلت الحكومة تخاذلا مزريا، فأعضاء الحكومة يتددسون بطاعة ولي الأمر، فأين هم حين يسرقون؟ اليوم يجب أن تكون محاسبة، واليوم يفترض أن يكون هناك ربيع عربي ويجب أن تنتبه الحكومة لما يحدث.

وقال : هذه الأموال المحتاجون واصحاب المصائب المالية أحق بها، والآن صار ت العملية :اضغط وخذ حقك، فهذه الحكومة لا تستحق أن تقود البلد، وما طفش الشعوب العربية هو الظلم، ورفض تشكيل الدوائر بحسب رغبة الحكومة مؤكدا ان الشعب سيتصدى للفساد .

 بدوره قال  زيد بن غيام، انفض يديك من الدنيا وساكنها، نقول لحرامية مجلس الأمة، وصلنا إلى هذا الحال، المصيبة إذا كان هناك نائب ومن ثم وزير ويرتشي، ومن الأفضل أن نأخذ القدوة برؤسائنا، فعمر قال: إذا أخطأت فقوموني، فقال أحد الرعية نقومك بالسيف. نقول: قوّموا المرتشين بالجزم والنعال لأنهم تواطؤوا لهذه الدرجة.

وتابع : في قضية الملايين والفساد المستشري الذي وصل إلى السلطة التشريعية يحتاج إلى حسم، وأضاف: “تسوّر ذهبا” نتمنى أن يتسور رئيس الوزراء ذهبا، فالعملية لا تطاق وقد بلغ السيل الزبى، وكنا نتمنى أن يعالج هذا الأمر ،هناك طائرة اشتروها بـ 40 مليون والتأثيث بـ 82 مليون وشكلوا لجنة ولا كويتي فيها.