هنأ النائب مسلم البراك المعلمين والطلبة بجهوزية النصاب لإقرار قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة اللذين يناقشان في جلسة الافتتاح بعد انتخاب أمين السر والمراقب في 25 أكتوبر المقبل، وذلك بتوقيع 33 نائباً وهو العدد المطلوب، مشيراً إلى أن الكتلة لن تقدم الطلب إلى الأمانة العامة إلى حين جمع التواقيع ليصل العدد إلى 40 نائبا، مؤكداً في الوقت ذاته لوزير التربية والتعليم أحمد المليفي أنه بهذا التوقيع نعلن وفاة البونص، متمنياً أن يعلن الوزيرالمليفي دعمه حتى ولو منفردا بقبول الكادر والمكافأة
من ناحية أخرى، قال البراك إن قضية الحسابات المليونية تؤكد كما يعلم اهل الكويت بأنها ليس لها علاقة بغسيل الأموال وإنما علاقتها بغسيل إرادة الشعب الكويتي، مضيفاً: ” كنا نقول دائما وفي كل الميادين إن هناك مبالغاً تضخ من المال العام سواء لبعض النواب أو بعض قنوات الإعلام الفاسد التي ضربت الوحدة الوطنية ومزقت المجتمع الكويت لتضرب أطياف الشعب وضربت البدو بالحضر والسنة بالشيعة السعة والسنة والبدو بالحضر لتحقق هدف لشخص معين يعتقد بان سياسة فرق تسد ستبقيه في موقعه ومنصبه “
وتمنى البراك من أصحاب القنوات الفضائية الالتزام بقانون المرئي والمسموع الذي تقاعس فيه وزير الإعلام ورئيس الوزراء بشكل متعمد”
وأضاف :” وهنا أتذكر افتتاحية للأخ جاسم بودي اعلن فيها بانه على استعداد ان يأتي مراقبين ماليين ليراقبوا مداخيل ومصاريف وايرادات الجريدة والقناة وهنا اتمنى ان يبادر اصحاب القنوات والصحف عن كشف حساباتهم حتى تعرفوا ان الذيب مايهرول عبث وانا لا اعتقد بان من يحاول تمزيق الوحدة الوطنية يطلق عليه ذيب وانما يطلق علي حصني “
وقال انه بعد ان قاما البنك الوطني وبيت التمويل بدورهما الوطني لكشف هذا التلاعب بإرادة الشعب الكويتي من خلال هذه الحسابات المليونية المتضخمة التي تولت القبس مسؤولية فضحها والكشف عنها عندما قالت ان هناك حسابين احدهما 17 مليون والاخر 8 ملايين جاء دور التفاعل غير الطبيعي الذي مارسته بعض الصحف بشكل متميز من عالم اليوم والكويتية والراي والمستقبل والجريدة متمنيا من بقية الصحف ان تصر على ممارسة دورهم الوطني من خلال الاعلام الحر خصوصا اننا في السنوات السابقة عانينا وعانى المجتمع من الاعلام الفاسد الذي يدار من رجل واحد ربط بين كل هذه الخيوط ليبقى في منصبه
وأضاف :” الكويت منذ العام 2006 ولا يعلم بحالها إلا الله إلى أن وصلنا إلى مرحلة الانحدار؛ بسبب سياستنا الداخلية والخارجية ومن هذا الموقع أقول إلى بنك معين، وهو البنك الذي عندما تعثر تدخل البنك المركزي لإنقاذه من المال العام بعد أن وصل المبلغ إلى 420 مليون دينار، كما أن هيئة الاستثمار عينت القيادات العليا فيه ونقول لهذا البنك إن المسؤولية باتجاه الدستور والقطاع المصرفي، وقبل ذلك اتجاه المال العام الذي أنقذ البنك بأننا سمعنا معلومة وأنا لا أؤكد صحتها وإنما هي معلومة سمعناها بأن هناك حسابات متورمة مليونية مشبوهة وبما أن هذا البنك قياداته معنية من الدولة، فأصبحت مسؤولية الدولة قائمة ومسؤولية من عينهم قائمة وكذلك المسؤولية الأخلاقية قائمة ومسؤولية هذا البنك مضاعفة وبالتالي إما أن ينفوا ذلك أو يتخذوا الإجراءات القانونية المطلوبة بإحالة هذه الحسابات الى النيابة العامة.
ودعا البراك فروع المصارف الخليجية والأجنبية الموجودة في الكويت أن تبادر فورا باتخاذ الإجراء المناسب في إحالة الحسابات المليونية المتورطة لديهم إلى النيابة.
أضف تعليق