بدون تردد ضاري المطيري يحسم حول الإيداعات المليونية: إما وارث أو بايق

إما وارث وإما بايق
ضاري المطيري

كيف يمكن أن تمنح الحكومة المواطن قرضا سكنيا بقيمة 70 ألف دينار لشراء بيت العمر حين كانت البيوت بعد تحرير الكويت لا تزيد على 100 ألف، ثم وإلى الآن وفي ظل تجاوز أسعار البيوت سقف 200 ألف في المناطق الجديدة فضلا عن القديمة مازالت تريد منح المواطن نفس قيمة القرض السابق، إذن كيف يمكنه أن يشتري بيتا؟!
في السابق كان الموظف المرهف صاحب الراتب المرتفع يتعجل قرض الـ 70 ألف، ويضع فوقه قرضا تجاريا آخر بقيمة 30 ألف ليقاسط البنك التجاري خلال 10 سنوات، والآن لا يمكن أن يكفيه أقل من 150 ألفا كقرض تجاري، ليكدح بعدها 50 سنة يسدد فيها، فضلا عن قرض الحكومة نفسه، لذلك أظن أن من سيأخذ قرض الحكومة الـ 70 ألفا مستقبلا أشرف له أن يشتري جاخورا بـ 50 أو 60 ألفا يلمه ويلم أهله بدلا من أن يعيش بقية حياته أسير القروض. صراحة، صرنا في الكويت نحسد بعض دول الخليج في هذا الشأن بعدما كنا رواده، فبعض الخليجيين يأخذ صك بيت العمر مباشرة بعد تصديق عقد زواجه، ولن أتحدث عن مساحة بيته حتى لا نموت حسرة ونكدا، هل نحتاج بعد هذا لندلل على فشل الحكومة في معالجة حاجيات المواطن، والقضاء على احتكار العقار؟ ان إقرار الكوادر الأخيرة لن يحل الأزمة الاسكانية مطلقا، فإقرارها هو صورة من صور التخبط الحكومي المعتاد وفقدانها لرؤية المستقبل، فلا أدري حقيقة أي كادر وأي راتب يمكن أن يتحمل قرضا تجاريا 100 ألف في بيت لا يتجاوز 400 متر مربع؟!

كنا نتجاذب أطراف الحديث مع الزملاء في أول لقاء لنا بعد الإجازة الصيفية، وووصل فينا الحديث إلى نار أسعار العقار التي تضاعف أضعاف مضاعفة، وأدهشتني عفوية أحد تعليقات الزملاء حين سأل هل اشتريت بيتا مؤخرا؟ فأجاب كيف أشتري مع هذا الغلاء؟ وهل أستطيع؟ فلا يمكن لأحد أن يشتري الآن بيتا إلا أن يكون احدى حالتين إما وارث وإما بايق، بالطبع نحن إذا أحسنا الظن بنواب الفضيحة المليونية سنفترض أنهم أخذوا الملايين نتيجة ورث، وليست نتيجة قطية أو تبرعات لجنوب لبنان، ولعن الله الراشي والمرتشي.