وشرقة البلاد أكبر
عبدالهادي الصالح
هرج ومرج سياسي يطوقنا داخل الكويت ولا نكاد نتأمل فيما يدور من حولنا إقليميا وعالميا، ومن المؤكد ان هذا الصخب له من يحركه أو على الأقل يشجعه لتكريس مقولة هذه الديموقراطية وما تسوي خاصة أنها وصلت إلى استجواب رئيس الوزراء والتهديد بعدم التعاون معه تمهيدا لإقالته من منصبه، وهذا شيء كثير وخطير لبعض الأنظمة العربية التي ترى في ذلك تهديدا لموروثها السياسي. كما أنه من المؤكد أن هذا الصخب يأتي كوسيلة أخرى للضغط لتغيير رئيس الحكومة ومن أجل حل مجلس الأمة وإعادة انتخاباته في محاولة لإعادة ترتيب وتركيبة اتجاهات أعضائه من منطلق أن المجلس الحالي ذو ميول تخالف وتعوق أجندة الأقلية والتي كذلك تعاني من وجود قوى مؤثرة تنتهج مدرسة إسلامية لا تتفق مع طموحاتهم السياسية والدينية الضيقة.
ومن المؤكد كذلك أنه لا أحد يقبل بالفساد والحرمنة واستغلال النفوذ وبيع الذمم، لكن من الفوضى أن يتقلد الجميع منصب النائب العام ويكيل الاتهامات، وفي ذات الوقت يتحول هؤلاء الى قضاة يصدرون الأحكام التي تدين المتهمين وتصب عليهم التوصيفات المهنية والمقذعة وتسميهم بالحرامية دون أن يستمع الجميع لدفوعاتهم وتفاصيل ذممهم المالية فهل هذا معقول في دولة الدستور والحقوق والحريات والديموقراطية؟!
قضية المليونيات التي اتهم فيها بعض النواب هي الفصل الجديد من هذا الصخب حتى يثبت العكس وهذا لا يعني بتاتا أننا المدينة الفاضلة التي تخلو من الفساد من النواب أو غيرهم بل إن قيادة الدولة العليا أشارت وبصراحة وشفافية إلى أن الفساد موجود ومتعاظم لدرجة «ما تشيله البعارين»، ولذلك كان القرار بإنشاء هيئة خاصة لمكافحة الفساد لكن هناك استغلالا سياسيا واستثمارا لاتهامات مازالت حتى الآن مجرد اتهامات وبلاغات من أجل تحقيق المآرب التي سقناها، عندنا من القوانين واللوائح التي تكبل أيدي السراق والمنتهكين للمال العام ولكن مشكلتنا في النفوس وليس في النصوص هذه النفوس التي تتلقف كل شاردة وواردة لتجعل منها مجلس عزاء تعلو فيه أصوات المتباكين، حتى قبل أن يُعلن القضاء العادل كلمته الفصل لن يكون أحد مدافعا أو متسترا عن مرتش، نائبا كان أو مسؤولا كبيرا أو صغيرا إلا كان شريكا له، لكن كل منا مسؤول عن الدفاع عن الكويت ضد هذه الفوضى وضد التربص بنا من الداخل أو الخارج لكن ما يجري بصراحة وسائل لسرقة البلاد من أهلها وهي السرقة الكبرى.
أضف تعليق