شدد النائب مسلم البراك على أن المطالب التي أعلن عنها مجلس إدارة نقابة القانونيين مستحقة خصوصا أنها ترتكز على مبدأ المساواة والمطالبة بالمسميات القانونية.
وأضاف: وحتما أن قرار الإضراب لم يتخذ إلا بعد أن أغلقت جميع أبواب التفاوض مع هذه الحكومة العبثية التي لاتحترم إلا منطق العزيمة والإصرار من قبل المنظمات النقابية، لذا فإننا نؤيد مطالبهم وندعوا جميع أعضاء النقابة الالتفاف حول قيادتهم النقابية في الموعد والمكان المحدد لبدء الإضراب.
من جهته، قال النائب مبارك الوعلان إن كادر القانونين تم عرضه على ديوان الخدمه المدنيه أكثر من أربع مرات ويتم رفضه أو تأجيله ولايتم حتى النظر في تعديل المسميات أو العلاوات.
وأضاف: إن إضرابهم ليوم غد مشروع ومستحق في ظل تجاهل حكومي معيب بحق شريحة كبيرة من أبنائنا القانونين.
أضف تعليق