بعد أن عمت الشبهات غالبية نواب البرلمان على إثر الفضائح المليونية، سعى البعض منهم إلى إيجاد طرق تكشف المرتشين وتعريهم، فمنهم من طالب بعقد جلسة طارئة لمناقشة الأمر، ومنهم من عرض وثيقة على زملائه تتضمن السماح لمحافظ البنك المركزي بكشف أرصدته، ومنهم من صاغ اقتراحاً بقانون يسد الثغرات ويضيق الخناق على الراشي والمرتشي..
وفي هذا ظهرت وثائق ثلاث، سمّيت أولاها “وثيقة المطير” والثانية “وثيقة الوعلان” والثالثة “وثيقة الرومي”.
ورغم أنه وقّع على الوثائق الثلاث، سيتقدم النائب حسين مزيد المطيري خلال الاثنتين والسبعين ساعة المقبلة بطلب كشف الذمة المالية له ولزوجته وأبنائه، على أن يودعها في الأمانة العامة لمجلس الأمة، ومن أراد الإطلاع على هذه الكشوفات فليتوجه إلى أمانة المجلس.
هذا وكان مزيد قد طالب بأن تشمل الوثائق النيابية السابقة أرصدة النائب وزوجته وأولاده وأبويه وكذلك أخوته الذكور والأناث، من باب درء الشبهات وتبيان الحقائق.
أضف تعليق