إذا ما قدّر للجلسة المليونية أن تنعقد فإن ذعار الرشيدي يتوقع فضائح مليونية أقوى وأعمق

وضاعت مليارات التنمية
ذعار الرشيدي

أي تحرك سياسي برلماني من أي نوع لمساءلة الحكومة عن حقيقة إيداعات النواب المليونية أو ما عرفت بقضية الـ 25 مليونا التي لاتزال في رحم غيب المسؤول عنها مطلب شعبي وأيا كان التحرك فإن الشرفاء سيدعمونه ويؤيدونه سواء في استجواب أو إقامة ندوات خطابية أو حتى وقفة احتجاجية لإجبار الحكومة على كشف ما لديها من أوراق تخص هذه القضية، وإن كان استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء هو الطريق الأسرع والأنجع والأفضل حتى وإن تحولت الجلسة إلى سرية وهو المتوقع خاصة أن الحكومة لا أعتقد أنها ستتكلف دينارا واحدا في حشد التصويت لصالح السرية، كون أن هناك أكثر من نائب مستعد للتصويت مع السرية مجانا خاصة أنه يعتقد أن من بينهم أو من يواليهم شركاء في تلك الإيداعات المليونية، والمهم ليس من قبض أو من منح الـ 25 مليون دينار، فهذا المبلغ وكما أشيع وما أقربه إلى الصحيح ليس بأكثر من رأس جبل جليد مليوني يختبئ خلف كواليس السياسة، ومن المنتظر بل من المتوقع أن تتكشف الجلسة المرتقبة، إذا ما تمت، عن مصائب مليونية مع توقعات للمتشائمين بأن هذه القضية ستتسبب في حل مجلس الأمة وتوقعات للأقل تشاؤما بأن الحكومة ستستقيل قبل الجلسة، أما المتفائلون ولست منهم فيرون أن الجلسة ستعقد وإن تحولت إلى سرية فستوقف غول الفساد حتى وإن لم تكشف عن رؤوسه.
وبغض النظر عما ستؤول إليه الأحداث اللاحقة تبقى القضية الأهم والأخطر والأكثر كارثية في تأثيراتها على البلد والتي للأسف لم تأخذ البعد المناسب لحجمها سياسيا، وأعني قضية ضياع الـ 37 مليار دينار المرصودة لخطة التنمية التي أقرت بقانون من مجلس الأمة بعد أن قدمتها الحكومة، الخطة التي لم نر منها شيئا ملموسا ويجب محاسبة الحكومة عليها بندا بندا، ولو فتح باب المساءلة السياسية للخطة المليارية لطال رئيس الوزراء وجميع الوزراء بلا استثناء بل وطالت التحقيقات شركات حكومية وأخرى خاصة ولأصبحت بحق، فيما لو فتحت، أكبر عملية مساءلة في تاريخ الكويت.

هذه القضية هي التي يجب أن تثار اليوم ولا أعرف سببا يجعل نواب المعارضة يذهبون إلى «المهم» قضية إيداعات النواب ويتركون «الأهم» ضياع مليارات التنمية، فقضية الإيداعات المليونية ستطول 15 شخصية بالكثير في حال دخولها مجال المساءلة السياسية، أما قضية خطة التنمية فيما لو دخلت أجواء المساءلة السياسية فستكشف عن عشرات المتورطين من وزراء ونواب وتجار ومؤسسات مصرفية، وإن كان المتشائمون يرون أن قضية إيداعات النواب ستتسبب في حل مجلس الأمة أو إقالة الحكومة أيهما أقرب، فإن قضية خطة التنمية وفيما لو أثيرت سياسيا بما يتناسب مع حجمها لغيرت المشهد السياسي في الكويت بأكمله، ويكفي القول ومن غير مبالغة ان الدخول في تفاصيل تلك الخطة والمصروفات المليارية يمكن أن يحل 8 مجالس أمة ويقيل 7 حكومات ولأطارت ثلاثة أرباع القياديين في الوزارات، بل لا أبالغ إن قلت إن فتح باب تلك الخطة المليارية يمكن أن يعيدنا إلى أجواء 1986.

توضيح الواضح: الـ37 مليارا أكثر من الـ 25 مليونا بـ 1480 مرة، أي ان هناك 1480 (25 مليون دينار) بداخل الـ 37 مليار دينار.