(تحديث) عمت الإضرابات اليوم قطاعات حكومية مختلفة فيما ينتظر أن تنفذ نقابات عمالية أخرى تهديدها بالإضراب مالم تتحقق مطالب موظفيها المتمثلة بمنحهم بعض الامتيازات المادية أسوة بغيرهم من موظفي الدولة، الأمر الذي يهدد القطاعات الحكومية برمتها بالشلل شبه التام.
ونفذ المحققون القانونيون إضرابهم كما أضرب موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكذلك موظفو بلدية الجهراء الذين امتنعوا عن استقبال المراجعين، في وقت أكد موظفو وزارة التجارة أن لا خيار لهم غير الإضراب لتحقيق مطالبهم.. إلى ذلك يعتزم المراقبيو الماليون ورؤساء الحسابات في وزارة المالية تنظيم اعتصام أمام مكتب وزير المالية سيتم تحديد موعده قريباً للمطالبة بمساواتهم بنظرائهم من العاملين في ديوان المحاسبة، وكذلك للمطالبة باستحقاقاتهم المالية التي سحبتها الوزارة منهم.
ومن المتوقع أن تتواصل سلسلة الإضرابات في إعادة للمشهد الذي مرت به الساحة المحلية قبل نحو ثلاثة أعوام حين تتابعت عمليات الإضراب عن العمل في مختلف الوزارات والهيئات الأمر الذي دفع الحكومة إلى إلغاء قراراتها المتعلقة بمنح الكوادر المالية لعدد من الموظفين.
نفذ عدد من رجال إطفاء تهديدهم بالاعتصام.. ونظموا اعتصاماً (منذ صباح اليوم ) أمام مبنى الإدارة العامة للإطفاء احتجاجاً على تطبيق نظام البصمة لضبط عملية الحضور والانصراف.. كما نددوا بالسياسة الإدارية التي يتبعها مدير الإدارة اللواء جاسم المنصوري.
المعتصمون هتفوا: إ”رحل إرحل يالمنصوري”.. وسط مطالبة آخرين بإلغاء نظام البصمة الذي وصفوه بالمجحف.
وعرض المعصتمون عدداً من المطالب منها فصل الإدارة العامة للإطفاء من لجنة مجلس الوزراء الرباعية، وذلك لمخالفتها قوانين ديوان الخدمة المدنية، وهي تخدم فئة المستوى الأول فقط، والتأمين على جميع العاملين بالإدارة العامة للإطفاء صحيا أسوة بزملائنا في القطاع النفطي، وكذلك التأمين على جميع آليات الإدارة العامة للإطفاء (مركبات ـ زوارق ـ آليات ثقيلة).
كما طالبوا بمساواة المهندسين العاملين بالإدارة العامة للإطفاء بزملائهم بوزارات الدولة بحصولهم على نفس الكادر، منح الحاصلين على الشهادة الجامعية من ضباط صف رتبة ملازم أول بعد اجتيازه دورة ترقية، إلغاء جميع القرارات الإدارية التعسفية، بالإضافة إلى تعديل المادة رقم (1) من القرار رقم (4) لسنة 2009 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء، بتقليص مدة حصول ضباط الصف على رتبة ملازم، من خمسة عشر عاما الى عشرة أعوام.
أضف تعليق