أكد النائب عادل الصرعاوي ان دور الانعقاد المقبل سيشهد حراكا نيابيا قويا في دور الانعقاد المقبل، خصوصا بشأن ملف القضاء وما يستحقه من اهتمام، مشددا على ضرورة التنسيق النيابي بإقرار الاقتراحات المتعلقة بالسلطة القضائية.
وأوضح أن عمليات التنسيق التي ينشدها مع زملائه النواب تشمل تخصيص إحدى الجلسات بدور الانعقاد المقبل أو التقدم بطلب جلسة خاصة خلال ديسمبر بعد افتتاح دور الانعقاد لمناقشة وإنهاء هذا الملف، لاسيما أن جزءا من التشريعات المطلوبة قد اعد بها تقارير مدرجة على جدول أعمال المجلس أو قد قطع بها شوط ليس بالقليل من جانب أعضاء اللجنة التشريعية.
واستشهد الصرعاوى بتقارير منظمات دولية منها تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر سنة 2007 على ان الفساد يقوض العدالة فى أجزاء كثيرة من العالم ويحرم الضحايا والمتهمين الحق الإنساني الأساسي في محاكمة عادلة ونزيهة ولا نبالغ في التأثير السلبي لفساد القضاء علي أي مجتمع.
ونقل الصرعاوي عن التقرير “إن الفساد القضائي يوجد عادة في المجتمعات التي يتفشى فيها الفساد عبر القطاع الحكومي”، مشيرا إلى أنواع الفساد القضائي – كما أوضح التقرير – وتتمثل بالتدخل السياسي في الإجراءات القضائية سواء من السلطة التنفيذية أو التشريعية والرشوة إضافة إلى الكثير من الملفات ذات العلاقة بالفساد القضائي.
في الإطار ذاته، ذكر الصرعاوى أن من ابرز الملفات التي تتناولها الاقتراحات بقوانين التي قدمها بالتنسيق مع بعض النواب هي ملف مخاصمة القضاء من واقع إضافة مواد جديدة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والتي مؤداها مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة، ومنها أيضاً إعادة تشكيل مجلس القضاء من واقع عدم إشراك وكيل وزارة العدل في عضوية المجلس الأعلى للقضاء لما يمثله الوضع الحالي من خروج على مبدأ الفصل بين السلطات (المادة 53 من الدستور) وإخلال باستقلال القضاء (المادة 163 من الدستور) وأيضا إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة 102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 بشأن التظلم أمام المحاكم في حال عدم التصرف في التحقيق بمضي سنة.
وقال الصرعاوي: “لوحظ في العديد من البلاغات المقدمة ضد الأفراد كمشكو في حقهم عدم تصرف جهة التحقيق أو البت فيها على النحو الذي رسمه القانون، رغم مرور آجال طويلة ومدد غير محددة تظل فيها أوضاع هؤلاء الأفراد المحالين وحقوقهم وحرياتهم معلقة إلى آجال غير مسمى مما يعرضهم وأسرهم لأفدح الأضرار المالية والاجتماعية”.
وأضاف: كما تتضمن الاقتراحات إنشاء النيابة الإدارية والتعديل علي التقرير 51 للجنة التشريعية عن الاقتراحات بقوانين بشأن قانون تنظيم القضاء ذات العلاقة بتشكيل مجلس القضاء وتحديد أربع سنوات لبقاء المحامين العامين الأوائل والمحامين العامين، مشيرا إلى قطاع التفتيش القضائي من واقع الأسئلة البرلمانية بشأن التقارير التي أعدت في حق القضاء ورؤساء المحاكم عن أعمالهم وعن عدم صلاحيتهم للعمل أو الذين عدلت نتيجة التفتيش على أعمالهم ودرجة كفايتهم وغيرها من الإحصائيات عطفا الي إدارة التنفيذ وآلية تنفيذ الأحكام، إضافة إلى الكثير من الاقتراحات التي تقدم بها بعض النواب بشأن استقلالية القضاء.
وشدد الصرعاوى على أهمية التنسيق النيابى للنظر بهذه الملفات ذات العلاقة بالقضاء بما يكفل سيادة القانون وحقوق المواطنين، مؤكدا ثقتة بالسلطة القضائية والقائمين عليها.
أضف تعليق