بعد ازدياد الشكاوى من المضايقات التي يتعرض لها المدونون والمغردون من قبل الأجهزة الأمنية، وجه النائب حسن جوهر سؤالاً برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح حول تلك المضايقات، مطالباً بتزويده بأسماء وجنسيات وأسباب الاستدعاء لكل حالة مع بيان هوية المشتكي ونوع الشكوى.
وفي ما يلي نص السؤال:
بالنظر لما تقوم به بعض الأجهزة الرسمية، وخاصة الأجهزة الأمنية، من إجراءات تجاه المدونين والمغردين وغيرهم ممن يستخدمون الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ورغبه في متابعة هذا الموضوع يرجى تزويدي بعدد حالات استدعاء أصحاب المدونات الالكترونية والصفحات الالكترونية المعروفة بالفيس بووك face book، والمغردين على حسابات التويتر، والمعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إلى مخافر وزارة الداخلية أو الإدارة العامة للتحقيقات أو إدارة المباحث الجنائية أو إدارة امن الدولة أو سواها من أقسام وإدارات التحقيق التابعة لوزارة الداخلية وذلك خلال الفترة من 1/1/2010 وحتى تاريخ الجواب على السؤال، مع بيان:
1. أسماء من تم استدعاؤهم للإفادة أو الاستعلام وجنسياتهم مع بيان سبب الاستدعاء لكل حالة على حدة والجهة التي قامت بالاستدعاء.
2. بيان ما إذا كان الاستدعاء قد تم بناءً على شكوى مقدمة من قبل مواطنين أو من قبل مؤسسات أو جهات حكومية مع بيان نوعيه الشكوى ونسخة منها، وذلك لكل حالة على حدة.
3. الحالات التي احتجز فيها من تم استدعاؤهم واسم وصفة المخول بالحجز وعدد أيام الحجز في كل حالة والإجراءات التي تمت للإفراج عنهم (تعهد أو كفالة شخصية أو تأمين مالي أو غير ذلك).
4. الحالات التي أحيل فيها من تم استدعاؤهم إلى جهة التحقيق مع بيان نوعية التهم الموجهة لكل منهم وتاريخ الإحالة.
5. السند القانوني لقيام وزارة الداخلية باستدعاء المدونين والمغردين والمعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي في الشبكة العنكبوتية (الانترنت) أو إحالتهم إلى جهة التحقيق أو القضاء، مع بيان ذلك لكل حالة من الحالات المشار إليها في بنود السؤال على حدة.
مع خالص التحية،،
مقدم السؤال
د. حسن عبدالله جوهر
أضف تعليق