واصلت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية أمس مناقشة المقترحات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتقرر استكمالها خلال اجتماع تعقده الأحد المقبل بحضور وزير العدل محمد العفاسي أو من ينوب عنه.
وأكد رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها المقترحات المتعلقة بكشف الذمة المالية، وتوقفت عند عدد من المواد والبنود الواردة في المقترحات العديدة الواردة إلى اللجنة، مشيرا إلى أن الأعضاء اتفقوا على استكمال مناقشة هذه المقترحات في اجتماع مقبل.
وقال: “”نحن نتفهم رغبة توجه بعض النواب كشف ذممهم المالية قبل إقرار القانون، خصوصا بعد كثرة الشائعات والاتهامات الباطلة التي تعرض لها بعض الاعضاء، وهو ما كان سببا في الغالب لرغبة النواب في الإفصاح عن ذممهم المالية قبل إقرار القانون”.
وأكد الحريتي أهمية الاستعجال بإنجازه وإقرار قانون الذمة المالية وبقية القوانين التي نعتقد أنها ستزيل الكثير من الشبهات وتحفظ للمؤسسة البرلمانية هيبتها ومكانتها، وتحول دون إطلاق الشائعات التي تمس ذمم الناس بلا أدلة أو براهين.
أضف تعليق