المحكمة ترفض إلزام مواطن بالنفقة

بعد أن تبين أنه يتقاضى 700 دينار كراتب شهري يدفع منها 350 دينار لتسديد قسط المديونية و 140 دينار نفقة لابنته من طليقته، رفعت مواطنة قضية ضد طليقها تطالب فيها بزيادة نفقتها الزوجية وابنتها كونها حاضنة ومضى عام على زيادة النفقة، إلا أن دائرة الاحوال الشخصية بالمحكمة الكلية قضت برفض الدعوى المرفوعة من الزوجة.

وحضر مع الزوج المحامي علي الواوان وقال في دفاعه عنه ردا على صحيفة دعوى المدعية أن موكله يتقاضى راتبا شهريا 700 دينار، وعليه مديونية قسطها الشهري يبلغ 350 دينار يتوجب عليه سدادها، وإلا سيكون مصيره السجن.

وبين الواوان أن المدعية صدر لصالحها حكم بتأثيث المسكن بمبلغ 3 آلاف دينار، إضافةً إلى نفقة البنت التي تبلغ 90 دينار شهريا، ومبلغ 50 دينار كأجرة خادمة.

وأضاف المحامي أن العلاقة الزوجية انتهت بينهما بموجب عقد خلع وهو مستمر بسداد تلك المبالغ كما أن نفقة البنت التي لا تتجاوز من العمر 3 سنوات كافية وتلبي جميع حاجياتها، مشيراً إلى أن ما جاء بصيحفة المدعية بطلب زيادة نفقة البنت كونها حاضنة قد جاء مجحفا والغرض من ذلك الطلب هو تضيق الحياة لموكله، وكما أن النفقة شرعت لتسد حاجة الأبناء وفقا لحالة الأب المالية والاجتماعية ولم تشرع لإرهاق الأباء بالمصاريف التي تعجزهم عن سدادها، وتثري الأمهات بغير وجه حق، وصمم الواوان في مذكرة دفاعه على رفض الدعوى كونها جاءت مجحفة بحق الزوج.