العلي: خسائر فادحة من إضرابات موظفي “العدل”

فيما أيّد المحامي علي العلي حق الموظفين في الإضرابات، بل واعتبره حقا مشروعا، إلا أنه انتقد اضرابات موظفي وزارة العدل وتعطيل مصالح البلاد وتكبيد المراجعين والمحامين خسائر فادحة واموالا طائلة.
وشدد العلي على ضرورة أن تقيد هذه الإضرابات بالقانون والأطر الدستورية بعيدا عن تعطيل مصالح الآخرين، مشيرا إلى أن الاضرابات اصبحت موضة لدى الموظفين، ولاسيما في ظل إصرار الحكومة على عدم تفعيل الاجراءات بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لايجاد حلول لمنع اضرابات الموظفين، خصوصا موظفي وزارة العدل الذين ضربوا عرض الحائط بوعود وكيل وزارة العدل الذي تعهد لهم برفع كتاب بمتطلباتهم الى الديوان الاسبوع الماضي لكن بعض الموظفين لم يلتزموا بالتعهد وخالفوا القانون، الامر الذي يحتم احالتهم الى التحقيق.
وتساءل العلي: ما ذنب المراجعين والمحامين وتعطيل مصالح الناس الذين لا ناقة لهم ولا جمل بالإضرابات؟ ومن سيتحمل الخسائر المادية التي يتعرض لها المراجعون الذين سيكون من حق المتضرر منهم اللجوء الى القضاء والمطالبة بتعويضه عن الخسائر التي تسبب بها موظفو الوزارة؟ وهنا سيكون الخاسر الاكبر هو الوزارة وليس الموظف.
ودعا العلي المسؤولين في وزارة العدل إلى ايجاد حل بأسرع وقت تفاديا لوقوع ما لا تحمد عقباه بسبب عدم تسلّم الموظفين معاملات المراجعين، مطالبا الحكومة بالتعاون مع قياديي وزارة العدل لاتخاذ اجراءات صارمة بحق كل شخص يخالف القانون وعدم الرضوخ للمتطلبات غير القانونية، أما اذا كان لموظفي العدل الحق فيجب اقراره دون التسبب بعجز في انجاز المعاملات.