رفضت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية المرسوم رقم (138/2011) المتعلق برد الحكومة الاقتراح بقانون بشأن ضم ونقل الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة.
وقال مقرر اللجنة النائب سالم النملان: “إن اللجنة وافقت على 16 مقترحا بقانون أبرزها نقل معسكرات الجيش في منطقتي الجهراء وسعد العبدالله إلى خارج تلك المناطق السكنية”.
وأشار النملان أن اللجنة ناقشت أربعة مقترحات لتعديل نظام الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وكذلك مقترحا بشأن علاوات المدنيين في وزارة الدفاع ورفعت توصية إلى المجلس بهذا الصدد.
أضف تعليق