جدد النائب عادل الصرعاوي توجيه سؤاله الى وزير المالية بشأن الإجراءات الرقابية التي قام بها البنك المركزي في التعامل مع التقارير ربع السنوية لكل المعاملات النقدية التي تساوي أو تزيد على 3000 دينار والتي ترد للبنك المركزي بمعدل كل ثلاثة شهور.
وجاءت تلك الخطوة من الصرعاوي بعد أن أبدى أسفه لعدم تضمّن إجابة وزير المالية مصطفي الشمالي على سؤاله البرلماني (الأول) بشأن “المعلومات المتعلقة بالخبر الذي نشرته جريدة (……) المحلية عن إيداعات مالية كبيرة في المصارف الكويتية لحساب نواب أو مقربين منهم”، أي إشارة إلى الدور الرقابي للبنك المركزي وفق ما ورد بالتعليمات الصادرة للبنك المركزي رقم (2/رب/92/2002) والتعليمات رقم (2/رب أ /103/2003) وبالأخص ما ورد بالفقرة رقم (20) لكل منهما والتي تنص على ما يلي:
“يتعين على البنوك موافاة بنك الكويت المركزي ببيان يتضمن كل المعاملات النقدية التي تساوي أو تزيد على 3000 دينار، سواء تمت المعاملة بالدينار أو بعملة أجنبية، وغني عن البيان أن المقصود بالمعاملة النقدية هي أي معاملة يترتب عليها تسلم البنك أموالاً نقدية.
ويستثنى من الإبلاغ كافة الجهات الحكومية المحلية، كما يمكن لأي من البنوك التقدم الى بنك الكويت المركزي بطلب الموافقة على استثناء أي جهة أخرى من شروط الإبلاغ شريطة تقديم كتاب يتضمن أسباب ومبررات الاستثناء المطلوب، ولا يعمل بذلك الاستثناء إلا بعد حصول البنك المعني على موافقة مكتوبة من بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.
ويتعين موافاة بنك الكويت المركزي بالكشف المطلوب وفق النموذج المرفق وبصورة ربع سنوية، ابتداء من الفصل المنتهي في 31/12/2006 وفي موعد أقصاه 15 يوما من التاريخ المتخذ كأساس لإعداد الكشف.
وهذا يراعي أن يتم تقديم الكشف على أوراق البنك الرسمية موقعة من قبل رئيس الجهاز التنفيذي، إضافة إلى قرص ممغنط يشمل الكشف المشار إليه”.
أضف تعليق