أمواج الفضيحة المليونية مازالت تتراشق على الساحة البرلمانية..وفيما يستمر بعض النواب متسلحين بالصمت إزاءها رغم الشكوك التي تحوم حولهم، هناك آخرون أعلنوا براءتهم وبادروا إلى اتخاذ موقف حتى لا يختلط الحابل بالنابل، ومن هؤلاء نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي الذي أعلن عن أنه تقدم ببلاغ صباح اليوم إلى النائب العام للتحقيق في حسابات النواب الذين وقعوا على الوثيقة التي أعدها من قبل.
والنواب الذين وقعوا على الوثيقة تسعة وهم: عبدالله الرومي ،وصالح الملا، وحسين مزيد، وفلاح الصواغ، وعادل الصرعاوي، وفيصل المسلم، وجمعان الحربش، وشعيب المويزري، وعبدالرحمن العنجري.
وبين الرومي أن النواب وليد الطبطبائي واسيل العوضي ومعصومة المبارك أبدوا رغبتهم في التوقيع، ولكن لعدم وجودهم لم يتمكنوا من ذلك، وبهذا لم يتضمن البلاغ أسماءهم.
وأشار الى انه انطلاقا من الأمانة التي حمله إياها الشعب الكويتي، في الذور عن حرياته ومصالحه وأمواله، مؤدين أعمالنا بالأمانة والصدق، واحتراما للدستور وقوانين الدولة والقسم الذي أقسمناه أمام المجلس، فإننا تقدمنا بهذا البلاغ.
وأكد أن هذا البلاغ يكلف بموجبه النائب العام او من يكلفه من أعضاء النيابة، الاطلاع على حساباتنا المصرفية منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، وذلك للكشف عن بيانات الايداعات التي تتجاوز قيمتها 30 ألف دينار.
وقال ان النائب العام بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي وعد بدراسة هذا الموضوع واتخاذ الاجراء القانوني المناسب في شأنه.
أضف تعليق