في إطار المشاورات النيابية للتصعيد باتجاه محاسبة وإسقاط رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد ونواب فضيحة الايداعات المليونية، عقد النائب أحمد السعدون اجتماعا مطولا اليوم بمكتبه في مجلس الأمة مع النائبين عبدالرحمن العنجري و ناجي العبدالهادي لمناقشة مسودة الاستجواب المزمع تقديمه لرئيس الوزراء على خلفية التضخم المشبوه في حسابات بعض النواب والذي سيتضمن عدة محاور أهمها صمت الحكومة وتورطها في فضيحة الايداعات المليونية وتعطيلها للجلسات خلال دور الانعقاد الماضي وعدم جديتها، ومماطلتها في إقرار قوانين مكافحة الفساد.
وعلمت ((سبر)) من مصادر مطلعة قريبة من الاجتماع أن النواب ناقشوا اقتراحا مقدما من بعض النوب باستغلال حالة التوافق النيابي غير المسبوق على قضية الايداعات المليونية والتركيز على التقدم باستجواب واحد هو “الاستجواب المليوني” للرئيس وسحب الاستجوابين المقدمين للرئيس (الأول المقدم من النائبين السعدون والعنجري، والثاني من النواب مسلم البراك وفيصل المسلم وخالد الطاحوس) والمدرجين على جدول أعمال أول جلسة بعد افتتاح دور الانعقاد المقبل أواخر شهر أكتوبر والمحال احدهما على المحكمة الدستورية.
وسيضمن هذا الإجراء تأييد معظم الكتل النيابية والسياسية لـ”الاستجواب المليوني” ليصبح استجواب كل الكتل بما فيها العمل الوطني والتجمع السلفي، إلى جانب كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح اللتين تبنتا إثارة القضية منذ البداية، إضافة إلى عدد كبير من النواب المستقلين.
كما كشفت المصادر لـ ((سبر)) عن اتفاق النواب على ضرورة عرض مسودة الاستجواب على بقية الكتل النيابية، وأهمها العمل الوطني والتجمع السلفي إلى جانب النواب المستقلين، لاطلاعهم على الاستجواب والاخذ بملاحظاتهم قبل تقديمه لضمان الحصول على تأييد نيابي كبير لكتاب عدم التعاون مع الرئيس باعتبار أن هذه أكبر وأخطر معركة سيواجهها الشيخ المحمد منذ توليه منصبه قبل 6 سنوات.
وأضافت المصادر أن نائبا من كتلة العمل الوطني أبلغ النائب السعدون أن تأييد معظم نواب الكتلة للاستجواب الجديد للرئيس مشروط بأن يكون مقصورا على محور واحد يختص بقضية واحدة تحظى بإجماع نيابي وشعبي وهي فضيحة الايداعات المليونية لبعض النواب وألا يتضمن أي محاور أخرى مثل تعطيل الحكومة للجلسات لوجود خلاف نيابي وقانوني ودستوري على تلك القضية، ووعد نائب “الوطني” بأنه أو أي نائب آخر من كتلته سيكون ضمن أحد النواب الثلاثة الذين سيتقدمون بالاستجواب في حال اقتصر على الايداعات المليونية فقط، مشيراً إلى أن النائب عبدالله الرومي يفضل انتظار نتائج تحقيقات النيابة في قضية الحسابات المتضخمة لبعض النواب قبل التقدم باستجواب الرئيس على اعتبار أن القضية منظورة أمام القضاء.
واشارت المصادر الى انه من المقرر -بصفة مبدئية- ان يتقدم بالاستجواب نائب من “الشعبي” هو مسلم البراك، ونائب من “التنمية والاصلاح” هو فلاح الصواغ، ونائب من “الوطني”، في الغالب صالح الملا، وان لم يتم الوصول الى اتفاق حول محور الاستجواب، فإن البديل هو نائب من المستقلين، وفي الغالب سيكون ناجي العبدالهادي.
أضف تعليق