السعدون: لا يمكن قبول سكوت الحكومة على مطالبة نواب عراقيين الطعن في قانون ترسيم الحدود

رداً على مطالبة أكثر من 100 نائب عراقي بالطعن في القرار الدولي الأممي بترسيم الحدود بين العراق والكويت، قال النائب احمد السعدون: “لقد اعتدنا أن نقرأ أو نستمع إلى تصريحات من أفراد أو جماعات في العراق، في شأن بعض القضايا الخاصة بالعلاقة بين الكويت والعراق، تماماً مثلما اعتدنا على المواقف المتخاذلة للحكومة الكويتية بالتصدي لتلك التصريحات، والرد عليها“.

واستدرك السعدون من حسابه على تويتر قائلاً: “ولكن ما لا يمكن القبول به، هو استمرار هذا السكوت المريب للحكومة الكويتية، على ما طرح من توجهات لبعض اعضاء مجلس النواب العراقي، أعلن عنها  يوم 27 من سبتمبر 2011، في شأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق، وفق قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، ودعوة بعضهم لما أسموه بالمباحثات الودية بين برلمان العراق، وبرلمان الكويت لترسيم الحدود من جديد“.

وتابع: “وهنا لا بد من التأكيد على أنه لا البرلمان الكويتي، ولا الحكومة الكويتية يملك أي منهما الحق في مناقشة هذا الموضوع او بحثه، بعد ان حسم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 لسنة 1991، في شأن وقف إطلاق النار الصادر بتاريخ 3 من ابريل 1991، ثم بالقرار رقم 833 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 27 من مايو 1993، ثم بالقراررقم 949 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 15 من اكتوبر 1994، والذي كان من ضمن ما جاء به (أن على العراق أن يلتزم على نحو لا لبس فيه، عن طريق إجراءات دستورية رسمية وكاملة، باحترام سيادة الكويت وسلامتها الإقليمية وحدودها، وفقا لما يتطلبه القراران 687(1991) و 833 (1993)“.

واضاف السعدون: “وهو ما قامت الجمهورية العراقية بتنفيذه فعلاً، وأودعت وثيقة التزامها، وبالإجراءات التي طالب بها مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 949 لسنة 1994، وأصبحت وثيقة من وثائق الأمم المتحدة، مع العلم أن جميع القرارات السابقة، قد صدرت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وعليه فإن هذه المحاولات مرفوضة جملةً وتفصيلاً، وعلى الحكومة الكويتية أن تتخذ الموقف الحاسم والسريع تجاه هذه المحاولات“.