علمت سبر أن وزارة الداخلية بدأت تمارس ضغوطاً شديدة على كثير موظفيها المدنيين بعدما أعلنوا عن عزمهم تنظيم اعتصام يوم الاحد المقبل للمطالبة بإقرار حقوقهم المالية التي سبق أن اقرت وفق قوانيين سابقه ساوت بين العسكريين والمدنيين في الوزارة .
وذكرت مصادر لـ سبر ان تسريبات سرت مفادها انه سيتم نقل أي موظف مدني يشارك في الاعتصام المقرر الاحد المقبل وخصوصا الموظفون المدنيون في المنافذ وفي مراكز الخدمة، مشيرة إلى أن هذه الضغوط تأتي كمحاولة لمنعهم عن المشاركه.
واستغرب منظمو الاعتصام من جهتهم أسلوب الترهيب الذي تمارسه الوزراة مؤكدين أنهم سيلجأون الى نواب مجلس الامة في حال تم تعرض اي منهم لنقل تعسفي من مقر عمله .
وقرر الموظفون المدنيون في وزارة الداخلية الاعتصام الاحد المقبل 2 / 10 امام مبنى الشؤون المالية في منطقة العارضية الصناعية ( أمام النقابة ) للمطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور بعد تخاذل ديوان الخدمة المدنية في تطبيق القانون خصوصاً أن مجلس الوزراء صادق على قانون مساواة المدنيين بالعسكريين في العام 2006 ولم ينفذ هذا القانون حتي اللحظه رغم صدور قانون مجلس الوزراء مما سبب تذمراً لدى الموظفين المدنيين وتسرب الكفاءات من الوزارة الي جهات أخرى إذ إن عمل المدني شبيه بعمل العسكري، بدليل وجودهم في المنافذ البرية والجوية من أجل خدمة المسافرين.
وأشار منظمو الاعتصام كذلك إلى حرمان موظفي الوزاره من صرف مكافآت الاعمال الممتازة أسوة بوزارت الدولة تطبيقا لقرار وزير المالية رقم 1977/13 وتعديلاته وقرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 2010/3 بل وقصر صرف هذه المكافأة على نخبة ممن يتمتعون بثقته محددين بالاسم.
كذلك تجاهل الوزارة وعدم مطالبتها الديوان بالنظر في تعديل رواتب موظفي الوزارة بالرغم من عدم تعديل هذه الجداول منذ صدور قانون الخدمة المدنية 1979/15 إلا بموجب القانون رقم 1982/49 بزيادة الراتب الاساسي ( 20 ديناراً) وتعديل آخر بمرسوم آميري عام 1992 بزيادة (25 د.ك ) ومنذ ذلك الحين لم يطرا اي تعديل على جدول الرواتب بالرغم من وجوب النظر في تعديله كل خمس سنوات .
وقال المنظمون انهم يوجهون نداءا لوزير الداخليه بتحقيق مطالبهم ولا فإنهم مجبرين على لتنفيذ اعتصامهم.
أضف تعليق