الشمالي للسعدون: لا استثناءات من المركزي في “ضوابط الإيداعات”

أكد وزير المالية مصطفى الشمالي خلال رده على سؤال النائب أحمد السعدون، أن بنك الكويت المركزي لم يصدر إلى أي من البنوك أو المسؤولين فيها تفويضات أو استثناءات تتعلق بما تضمنته التعليمات الصادرة عنه من ضوابط بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال الشمالي إنه عادة ما يكشف التفتيش الدوري الذي يقوم به بنك الكويت المركزي على وحدات القطاع المصرفي عن وجود مخالفات للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال، مثل عدم استيفاء صور من المستندات الرسمية التي تحدد العميل، كالبطاقة المدنية او جواز السفر.

وأضاف: وفي حال مخالفة البنوك للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الشأن فإنها تكون عرضة لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم (32) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهمة المصرفية وتعديلاته، كما أن بنك الكويت المركزي لم يقم بإصدار أي تفويضات أو استثناءات بشأن تطبيق التعليمات الصادرة عنه بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال، سواء كان ذلك في ما يتعلق بضوابط التحقق من معاملات الايداع النقدي او غير ذلك من الضوابط التي تتعلق بتطبيق هذه التعليمات.

وأشار الشمالي إلى أن البلاغات التي تقدمها البنوك إلى النيابة العامة بموجب أحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال هي المعاملات المشتبه بها، وذلك بعد قيام البنوك بإجراءات عمليات البحث والتحري للمعاملة والأطراف المرتبطة بها. 

أما في ما يتعلق بمخالفة البنوك لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فأوضح أن تلك المخالفات لا تعني بالضرورة ان تكون تلك المعاملة مشتبهاً بها بما يتطلب قيام البنوك بإحالتها إلى النيابة العامة.

وتابع: وفي ما يتعلق ببنك الكويت المركزي فإننا نود افادتكم بأنه وفي ضوء ما جاء في الخبر الذي نشرته جريدة “القبس” فقد قام بنك الكويت المركزي بإجراء اتصال مع جميع البنوك المحلية والتأكيد عليها بضرورة الالتزام بتطبيق ما جاء في القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال.