جدد النائب فيصل المسلم إثارة قضية بنك الخليج التي وقعت في أكتوبر من العام 2008 وتكبد فيها البنك خسائر مالية فادحة نتيجة تعامل عدد من عملائه بالمشتقات المالية بعد أن وجه المسلم قبل يومين حزمة من الأسئلة البرلمانية إلى وزير المالية مصطفى الشمالي عن ذات الموضوع الذي سبق وأن سأل عنه المسلم في 24 نوفمبر من العام 2008 وارفق النائب المسلم مع أسئلته الجديدة إجابة وزير المالية عن أسئلته القديمة.
سبر استفسرت من النائب المسلم عن سبب اعادة إثارته لقضية بنك الخليج مجددا رغم مرور نحو 3 سنوات عليها، قال المسلم: “إنني وجهت الأسبوع الماضي مجموعة جديدة من الأسئلة عن أزمة بنك الخليج التي حدثت في العام 2008 لأن إجابة وزير المالية عن الأسئلة التي وجهتها إليه فور وقوع الأزمة كانت إجابة مبتورة وناقصة وغير مكتملة وتم حل مجلس الأمة بعد ورودها مباشرة، ثم قام البنك المركزي بنشر إعلانات خلال الفترة الماضية عن الخسائر المالية التي تكبدها بنك الخليج خلال شهر أكتوبر 2008 جراء عدم وفاء مجموعة من العملاء بالتزاماتهم المالية الناتجة عن التعامل بالمشتقات المالية، الأمر الذي أدى إلى تحمل البنك لتلك الالتزامات مقابل البنوك العالمية دون القدرة على تحصيل مبالغ تلك الخسائر بشكل فوري من العملاء المسؤولين عنها.
وأضاف المسلم: “نريد الآن إجابة واضحة من وزير المالية عن الأسئلة الـ 16 التي وجهتها إليه أخيرا عن أزمة بنك الخليج خصوصا أن الحكومة دأبت خلال الفترة الماضية على الحديث عن أزمة المشتقات المالية لدى عدد من البنوك الأخرى ولم تتطرق إلى بنك الخليج، فالشعب يريد معرفة حقيقة ما حدث وأين ذهبت أمواله”.
وجاء نص أسئلة النائب المسلم إلى الوزير الشمالي عن أزمة بنك الخليج التي وجهها الأسبوع المنتهي كالتالي:
إلحاقا للإعلانات التي نشرت خلال الفترة الماضية من قبل بنك الكويت المركزي والمتعلقة بالخسائر المالية التي تكبدها بنك الخليج خلال شهر أكتوبر 2008 جراء عدم وفاء مجموعة من العملاء بالتزاماتهم المالية الناتجة عن التعامل بالمشتقات المالية والتي تعد احدى البنود خارج نطاق ميزانية البنك المالية الأمر الذي ادى إلى تحمل البنك لتلك الالتزامات المالية مقابل البنوك العالمية التي تعامل معها البنك دون القدرة على تحصيل مبلغ تلك الخسائر بشكل فوري من العملاء المسؤولين عن تلك الخسائر والذي كاد أن يؤثر على الثقة بالمصارف الوطنية بشكل عام لولا صدور القانون المتعلق بضمان جميع الودائع لدى المصارف الكويتي.
لذا يرجى إفادتي عما يلي:
1- الأساس القانون الذي تم بناء عليه فتح حسابات للتعامل مع المشتقات المالية نيابة عن العملاء.
2- صوة من عقود فتح الحسابات.
3-التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي والمنظمة تحديدا للتعامل بالمشتقات المالية نيابة عن علماء البنك.
4- أسماء الأشخاص المخولين من البنك بالتعامل مع المشتقات مع البنوك العالمية.
5- التسلسل الزمني للأحداث والتي أدت إلى تكون تلك الخسائر.
6- صحة المعلومات التي تم تداولها بأن الموظف المسؤول عن تنفيذ الصفقات المالية نيابة عن العملاء في بنك الخليج قد استقال قبل الإعلان عن تلك الخسائر وانضم إلى بنك كويتي آخر وقام بإجراء عدد من الصفقات المالية مع ذات العميل الذي تسبب بالخسائر لدى بنك الخليج وأدى ذلك إلى قيام البنك الآخر بالتحقيق معه وفصله من البنك لتسببه بتكبد خسائر مالية وبنفس الأسلوب الذي اتبعه في بنك الخليج.
بيان ما إذا كان بنك الكويت المركزي على علم بالتحقيقات التي تمت مع الموظف الذي ساهم في إجراء تلك الصفقات في الحالتين «بنك الخليج والبنك الآخر»وما تم اتخاذه من إجراءات لعدم تكرار وقوع البنوك الأخرى في تعاملات ممكن أن تؤدي إلى خسائر مشابهة، وهل تم تعميم اسم الموظف المفصول من الخدمة للحيلولة دون تسببه في خسائر مماثلة لدى بنك كويتي آخر «حالة ثالثة»، وهل كانت لدى أحد أعضاء مجلس إدارة بنك الخليج صلة «مباشرة أو غير مباشرة» بأي من الصفقات التي أبرمت وتولدت عنها تلك الخسائر.
وهل توجد أي قوانين أو لوائح أو تعليمات تنظم تحديدا تعامل أعضاء مجلس إدارة البنك بتلك المشتقات من خلال البنك، وبيان القوانين واللوائح والتعليمات التي تنظم تعامل أعضاء مجلس إدارة البنك مع البنك، وتبيان أسلوب الإفصاح عن تلك التعاملات للبنك المركزي، والخطوات التي تتخذ للتعامل مع حسابات أعضاء مجلس إدارة البنك وهل توجد أي تعليمات أو إجراءات خاصة «يطبقها بنك الخليج، أو يفرضها بنك الكويت المركزي» تنظم عملية الرقابة على تعاملات أعضاء مجلس الإدارة مع البنك، بما في ذلك إجراءات إدارة المخاطر (Risk Management) وبيان التسلسل الزمني للإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي منذ كشف الخسائر المالية التي تكبدها بنك الخليج بسبب عدم وفاء عملاء البنك بخسائر حساباتهم وبيان جموع الإجراءات القانونية التي اتخذها بنك الكويت المركزي أو بنك الخليج تجاه المتسببين بتكون تلك الخسائر وبيان جميع الإجراءات القانونية التي اتخذها بنك الخليج أو بنك الكويت المركزي تجاه أعضاء مجلس إدارة البنك المتسببين (بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر) بتلك الخسائر وهل توجد أي ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة بين أي من أعضاء مجلس إدارة البنك وبين الخسائر التي تحققت، وهل توجد صلة «مباشرة أو غير مباشرة» لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مع أي جهة اعتبارية كانت طرفا في تكبد بنك الخليج تلك الخسائر.
وأرفق النائب المسلم الإجابة التي كان قد أرسلها وزير المالية عن الأسئلة القديمة التي كان قد تقدم بها وقت وقوع أزمة بنك الخليج في 2008 واعتبرها المسلم إجابة مبتورة..
نما إلى علمي أنه نظرا لما تعرض له الجهاز المصرفي والمالي من أزمة في الآونة الأخيرة فان الحكومة قد دعمت بنك الخليج بمئات الملايين من الدنانير لمعالجة أوضاعها المصرفية والمالية:
لذا يرجى تزويدي بالآتي:
تفاصيل ما تم تقديمه إلى بنك الخليج وعما اذا كان ذلك قد تم في صورة قرض بشروط محددة يلتزم بها البنك المدين وبفائدة مقررة سنويا، مع تزويدي بصورة من هذا العقد، واذا كان قد صدر مرسوم بقانون يأذن للحكومة في تقديم هذا القرض وأسباب عدم عرض ذلك على مجلس الأمة فيرجى افادتي عما اذا كانت الحكومة بصدد اتخاذ اجراء مماثل مع بعض البنوك التجارية الوطنية الأخرى من عدمه.
بداية نود أن نوضح أن بنك الكويت المركزي تلقى معلومات من بنك الخليج في نهاية عمل يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2008 حول تعرض بعض عملاء البنك لخسارة مالية نتيجة تعاملهم من خلال البنك في عقود المشتقات، وأنه نتيجة رفض بعض العملاء الوفاء بالتزاماتهم في تغطية خسائرهم فإن البنك المعني سيتكبد في المرحلة الراهنة هذه الخسارة، وذلك إلى حين الفصل في هذا الموضوع بين البنك وعملائه.
وفيما يلي الإجابة على الاستفسارات الواردة تحت نص السؤال المشار اليه:
تفاصيل ما تم تقديمه إلى بنك الخليج وعما اذا كان ذلك قد تم في صورة قرض بشروط محددة يلتزم بها البنك المدين وبفائدة مقررة سنويا، مع تزويدي بصورة من هذا العقد؟
الإجابة:
في إطار الدور الرقابي الذي يمارسه بنك الكويت المركزي على الجهاز المصرفي في دولة الكويت، استنادا إلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، ومن أجل تعزيز وضع السيولة في البنك نتيجة للخسارة التي تعرض لها، وكذلك لرفع درجة استعداد البنك في مواجهة أي عمليات سحب غير عادية محتملة، وتمكينه من مواجهة أي احتمال لقطع خطوط التمويل الخارجية، في إطار ذلك أودع البنك المركزي أموال من البنك المذكور، وهو إجراء ضروري من جانب البنك المركزي وعلى درجة من الاهمية، ليس لذلك البنك فقط، بل للقطاع المصرفي كله، نظرا إلى أن أي صعوبة قد تعترض البنك عن تسديد التزاماته تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية مما يترتب عليه أيضا احتمال قطع خطوط التمويل عن بنوك كويتية أخرى، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية على سمعة القطاع المصرفي في دولة الكويت، وعلى التصنيف الائتماني لهذه البنوك.
وجدير بالذكر أن إيداعات بنك الكويت المركزي مع البنك المذكور هي لفترات قصيرة تتجدد بناء على تطور وضع السيولة لدى البنك، كما ان هذه الإيداعات تأتي ضمن إطار العمليات العادية التي تقوم بها البنوك المركزية مع البنوك الاخرى بصورة منتظمة، وفي إطار ما تقضي به مواد القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
إذا كان قد صدر مرسوم بقانون يأذن للحكومة في تقديم هذا القرض وأسباب عدم عرض ذلك على مجلس الأمة؟
الإجابة
في ضوء الإجابة على السؤال السابق فإن بنك الكويت المركزي لم يقدم أي قروض للبنك المذكور.
يرجى إفادتي عما اذا كانت الحكومة بصدد اتخاذ إجراء مماثل مع بعض البنوك التجارية الوطنية الأخرى من عدمه.
الإجابة
في إطار الدور الذي يمارسه بنك الكويت المركزي بهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي للبلاد، وهو من الأهداف الرئيسية لما يطبقه البنك المركزي من سياسات في هذا الشأن، فإن بنك الكويت المركزي مستعد دائما للتدخل في اجل تعزيز أوضاع السيولة لدى البنوك عندما يتطلب الأمر مثل هذا التدخل.
أضف تعليق