أعلن عبد الوهاب هارون وزير التخطيط و التنمية عن تأييده و دعمه الكامل للمطالب المشروعة التي تتنباها نقابة العاملين بالبنوك بزيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص الذي يشهد هجرات عكسية إلى القطاع الحكومي خلال السنوات الماضية مما أثر على نسبة العمالة الوطنية بالقطاع الخاص بشكل كبير .
و أشاد الهارون خلال استقبالة وفداً من من النقابة العامة للبنوك برئاسة رئيس النقابة منصور عاشور بالدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في بناء الكويت على جميع الاصعدة بعتبارة ركيزة قوية من ركائز الاقتصاد الوطني و مثمنا في الوقت الذي ذاته دور النقابة العامة للبنوك في التوعية والمطالبة بحقوق إخوانهم العاملين في القطاع الخاص المشروعية و العادلة .
و ابدى الوزير عن تفهمه لمطالب النقابة العامة للبنوك مؤكداً أن زيادة العاملين بالقطاع الخاص سيصب بتنمية هذا القطاع الحيوي و تطورة و اعتباره سوقاً ضخما لستقطاب العاملة الوطنية .
و إن تحققة مطالبهم المشروعة سيحفزهم على التسابق للعمل بالقطاع الخاص و ليس الهجرة منه كما يحدث الان .
و كشف الهارون انه ابدى تحفظة على الكوادر و الزيادة الاخيرة التي اقرت لمختلف العاملين بالهجرات الحكومية على حساب موظفي القطاع الخاص الذين يجب دعمهم ماليا ومساندتهم في القطاع الخاص حتى يمكننا القظاء على البطالة بين المواطنين, و أيضا الحد من طابور الانتضار في ديوان الخدمة المدنية للتوظيف في القطاع الحكومي .
و شدد على أن القطاع الحكومي لا يمكن أن يستوعب معدلات التوظيف المرتفعة إلى الابد و البد من المساهمة في تشجيع الشباب الكويتي على الاقبال على الالتحاق بالقطاع الخاص بعتبارة شريكاً في تنمية الكويت و تطورها, و لن يأتي ذلك بتحقيق المطالب العادلة بزيادة رواتبهم و وصولها للحد الذي يرضي الطموح و يحقق الامان الوظيفي .
و شدد على أن ما يجري في الساحة حاليا هو امر مخالف للتوجه العام للدولة و لقانون التنمية الذي اقر من مجلس الامة عبر التصعيد النيابي و التصريحات المختلفة لاقرار الكوادر و الزيادات المالية لمختلف الجهات الحكومية .
و أكد الهارون أن طغيان القرار السياسي أضر بالقطاع الخاص و البد من زيادة الفوارق و المميزات لصالح العاملين بالقطاع الخاص و ليس العكس .
و أوضح أن هناك ارقام موجودة في قانون التنمية يجب تطبيقها حسب القوانين و بأرقام محددة و ليس ما يجري حاليا من ارقام بعيدة عن التحقيق حسب بيانات قانون خطة التنمية .
و اختتم الهارون حديثة قائلاً ” أن السبيل الوحيد لتطوير القطاع الحكومي هو بتشجيع القطاع الخاص و تنميته عبر تحقيق الامان الوظيفي و دعم العاملين بالقطاع الخاص و بزيادة رواتبهم و شعورهم بانه لا توجد اي فوارق بين القطاعين العام و الخاص مما يساهم من استقطاب الاف الشباب الكويتي للعمل بالقطاع الخاص و هو ما سيخفف من الضغوط التي تتحملها الحكومة سواء بالتعينات الجديدة أو بزيادة رواتب العاملين بها .
و من جانبها توجه رئيس نقابة العاملين بالنقابة العامة للبنوك منصور عاشور بالشكر على حسن استقبالة لوفد النقابة و تفهمه للمطالب المهمة التي تتبناها النقابة العامة للبنوك بزيادة العاملين في القطاع الخاص من المواطنين الكويتيين .
أضف تعليق