تعهد النائب د. جمعان الحربش بتقديم استقالته من العمل السياسي إذا ثبت خلاف ما ذكره في كشف ذمته المالية، التي عرضها في مجلس الأمة اليوم ومنذ دخوله مجلس الأمة في 2006 حتى تاريخه، والتي تبين أنه مدين إلى بيت التمويل الكويتي بمبلغ 81 ألف دينار و312 دينارا نتيجة عملية تورق حسب الشريعة الإسلامية.
وقال الحربش في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة أمس: “تقدمت بالأمس بشكوى في إدارة التحقيقات ضد أحد المواقع الإلكترونية المشبوهة، التي تنشط هذه الأيام، والتي أدعى صاحبها إحالتي إلى النيابة العامة نتيجة تضخم حساباتي”، مشددا على انها “دعوة كاذبة، فلا تضخم في حساباتي، ولم أحل إلى النيابة، ولا يملك البنك إحالتي”.
وكشف الحربش عن أنه قام باستخراج كشف حساب من بيت التمويل الكويتي، من تاريخ أول دخول له إلى مجلس الأمة وذلك منذ 1 يناير 2006 حتى 3 أكتوبر 2011، مشيرا إلى أن الكشف يبين أنه لم يدخل الحساب سوى الراتب الشهري، وأتحدى أيا كان إثبات غير ذلك.
وقال الحربش: “الواقع إنني مدين إلى بيت التمويل، نتيجة عملية تورق إسلامية تمت حسب الطريقة المصرفية الإسلامية بمبلغ 81.312 ألف دينار، تمت بتاريخ 17 أغسطس 2011، وباقي في رصيدي من هذه العملية اليوم 22 ألف دينار ونصف، بعد أن سددت التزامات مالية وديونا، وقمت بشراء سيارة لأحد أبنائي”.
وأكد أن حسابه مكشوف بمبلغ 60 ألف دينار، تسدد لمدة سبع سنوات بمعدل شهري 968 دينارا، تبدأ في 10 يناير 2012 وتنتهي في 10 يناير 2019 “كما انه لا يوجد في حسابات زوجتي إلا راتبها، وأبنائي القصر ليس لهم ايداعات، ولا أملك سوى حسابين آخرين، أحدهما خاص برخصة تجارية باسمي به مبلغ عشرة دنانير، ولم أمارس بهذه الرخصة أي عمل تجاري، وآخر حساب شخصي به 300 دينار”.
وتعهد الحربش بأنه “في أي وقت يثبت فيه خلاف ما ذكرت، أتقدم بالاستقالة من العمل السياسي، وليس مجلس الأمة فقط”.
وأعلن أنه سيودع الأوراق المتعلقة بحسابه عند سكرتيره في مكتبه بمجلس الأمة لمن يريد الاطلاع عليها من المواطنين مبديا ترحيبه بمن يريد ذلك.
وأشار إلى أنه تعرض لحملة تجريح كبيرة طالته وطالت أسرته ووالده رحمة الله عليه، لكنه لم يلتفت إليها وتعامل معها قضائيا “إلا الطعن في الذمة المالية، التي تعتبر أعز ما نملك، فاتبعت الاجراءات القانونية وكشفت أمامكم عن ذمتي المالية”.
وقال الحربش: “رسالتي الآن أوجهها إلى إدارة التحقيقات، التي عطلت قضية ضرب المواطنين في ديواني لمدة عام كامل، بينما اللواء الشمالي كسب قضيته على الأخ النائب وليد الطبطبائي، بأننا لا نقبل هذا التعامل مع القضايا ولا نقبل بأن يتم الطعن في ذمتنا المالية، وننتظر عاما، فقد كشفت ما لدي وأتوقع استمرار الحملة، لكن خطابي ليس لأذناب السلطة أو الحكومة، وإنما لكل المواطنين بأن جمعان الحربش دخل مجلس الأمة نظيفا وسيبقى نظيفا، وأعز ما يملك هو نظافة ذمته المالية، وسيبقى صادقا ممارسا العمل السياسي بنزاهة”.
وردا على أحد التساؤلات في شأن البنك المركزي، قال الحربش: “هناك صراع حادث داخل البنك المركزي بين تيار وطني وتيار توجهه السلطة باتجاه التفتيش على البنكين اللذين قاما باحالة الحسابات المشبوهة إلى النيابة العامة”.
وأضاف أن “التيار الوطني في البنك المركزي يريد التفتيش على البنوك التي لم تحل الحسابات المشبوهة إلى النيابة العامة، خاصة البنك الذي تسيطر الحكومة على مجلس ادارته، بعد أن تم التلاعب في مشتقاته المالية وتم تعيين مجلس الإدارة فيه”.
ووجه الحربش رسالة إلى محافظ البنك المركزي، جاء فيها: إن هذه القضية ستطيح بك آجلا أم عاجلاً إن لم تقم بمسؤولياتك، فعليك المحافظة على مهنية البنك المركزي.
أضف تعليق